توضيح ا لك على شرح العمروسي على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ ٢)
ويبع العربون، وتفريق أم من ولدها،
شرح العمروسي
۸۹
من بيع واشتراط بيعه بغير جنسه لأنه إذا بيع بجنسه وكان المباع غير حال فقد يتغير سوقه عند حلوله بزيادة ففيه سلف بزيادة فمنع بجنسه ولو حالاً ولم يتغير سوقه سدا للذريعة لظهور التعليل في بعض الصور.
(و)
يحرم (بيع العربون ويقال أربون بضم أول كل وفتحه(١) ويقال له عربان وأربان بضم أول كل ففيه ست لغات وهو أن يشترى سلعة بثمن على أن يعطى المشترى البائع شيئًا من الثمن على أن المشترى إن كره البيع لم يعد إليه ما دفعه للبائع وإن أحبه حاسبه به من الثمن أو تركه له مجانا لأنه من أكل أموال الناس بالباطل فإن أعطاه على أنه إن كره البيع وإن رضيه حاسبه به جاز ويختم عليه إن كان لا يعرف بعينه لئلا يتردد بين السلفية والثمنية .
أخذه
(و) يحرم (تفريق أم ) (۲) أى والدة نسب مسلمة أو كافرة غير حربية مجنونة أوعاقلة لأب أو جد أو جدة أو خالة ولا أم رضاع (من ولدها) وإن من زنا وظاهره ولو مجنونا وأمه كذلك إلا أن يخاف من أحدهما حصول مزر بالآخر ولو كان الجنون بأحدهما فقط فتمنع التفرقة في العاقلين والمجنونين أو أحدهما ولعل وجه منعها في جنونها مع عدم
تعليقات الزرقاني
(۱) قوله: (بضم أول كل وفتحه وعند ضم الأول فى كل تسكن الراء وفي حالة فتحه تفتح الراء وهو اسم مفرد لا جمع ولا اسم جمع وقد ثبت أنه نهى عن بيع العربان وأيضًا فيه غرور وأكل أموال الناس بالباطل. (۲) قوله: ( ويحرم تفريق أم ... إلخ) لقوله : «من فرق بين والدة وولدها ـ وفي رواية من أمر بتفريق والدة وولدها - فرق الله بينه وبين
حسن صحیح نقله الخرشي وقد نقله الشارح بإحدى روايته .
أحبته يوم
القيامة» وهو
الجزء 2 — ص ٨٩