ما تغتسل به اوكان باردا يضربها في الشتاء مثلا وليس عنده ما تسخنه به ونحوذلك فيلزمه أجرة الحمام التوقف ازالة الجنابة عليه و (لا) يلزمه (حرير) ولوا عتاده قوم على المذهب (و) لا ( ثوب (مخرج) واذا علمت انه يجب على الزوج النفقة بالعادة (فيفرض) لها (الماء) للشرب والغسل وغسل الثوب والاناء واليد والوضوء والزيت) للادهان والا كل ( والوقود) من حطب او غيره على العادة (ومصلح طعام) من ملح وبصل و ابزار ( ولحم المرة (٤٨٢) فالمرة) في الجمعة على مقتضى الحال لا كل يوم وهذا في غير الفقير واما الفقير فعلى حسب قدرته ( وحصير)
تمكن الجنابة منه بل ولو كانت من زنا ولا غرابة فى الزامه الماء لغسلها من الزنا فان النفقة واجبة عليه زمن لفرشها ( واجرة قابلة ) الاستبراء واعتمد ذلك في الحاشية ولامفهوم للجنابة بل الغسل المطلوب واجبا أو غيره كذلك (قوله ولو لحرة ولو مطلقة لانها من اعتاده قوم على المذهب) أى ولو كان شانها البسه فاذا تزوج انسان من شانها لبس الحرير فلا يلزمه الباسها
تعلقات الولد ) وزينة جرت العادة بالبسه أم لا كان قادرا عليه أم لا ومثل الحرير الخز وانظر هل اذا شرط في صلب العقد لزم
تستضر الزوجة (بتركها
لانه ممالا تنافى العقد وهو الظاهر (قوله ولا ثوب مخرج) أى فلا يلزمه أن ياتى لها بالتزبيرة و لوجرت بها العادة لكحل و دهن من زيت والظاهر الا لشرط (قوله ولحم ) قال بعضهم أى من ذوات الاربع لا من الطير والسمك الا أن يكون ذلك اوغيره (معتادين) لاغير معتادا فيجري على المادة (قوله على قتضى الحال أى فيفرض في حق القادر ثلاث رات في الجمعة معتادين ولا غير ما يستضر يوما بعد يوم وفي حق المتوسط مرتان في الجمعة وفي حق المنحط مرة فى الجمعة كذا قال بعضهم (قوله فعلى
بتركها ( ومشط ) بفتح
کا لمكحلة فلا تلزمه (و) يلزمه اخدام الاهل) للاخدام
الميم ما يخمر به الراس من حسب قدرته) أي ولو في الشهر مرة كذا في الحاشية (قوله وحصير) أى من سمر أو غيره (قوله دهن وحناء ونحوهما واما الفرشها ) أي لتكون هي الفرش أو توضع تحت الفرش (قوله وأجرة قابلة الخ) القابلة هي التي تولد النساء وأجرتها الازمة للزوج على المشهور حيث كان الولد حر او لو كانت مطلقة طلاق بائنا و لو نزل الولد ميتا المشط بالضم وهو الالة فهو واما التي ولدها رقيق فاجرة القابلة لازمة لسيده قولا واحدا كاجرة رضاعه ويجب لها ماجرت به العادة عند الولادة كالفراخ والحلبة والعسل وما يصنع من المفتقة بحسب الطاقة (قوله تستضر الزوجة بتركها) أي يحصل لها الشعث عند تركها ولا يشترط المرض لاجلها (قوله معتادين) الاولى حذفه لان هذا تمثيل . لاغير اهل الاخدام (وان) كان الاخدام لها للزينة التي تستضر بتركها ولا تستضر الا اذا كان معنادا (قوله بالضم وهو الآلة) أى على ماللنووى (بكراء) ولو لحرة تخدها وهو خلاف قاعدة ان اسم الآلة مكسور غير أن صاحب القاموس قال المشط مثلثة كذا في الحاشية (قوله او اكثر من واحدة وان كان الاخدام لها بكراء) أى هذا ان كان بشراء بل وان كان بكراء والظاهر أنها لا تملك الرقيق حيث كانت أهلا لذلك كما الذي اشتراه لخدمتها الا اذا حصل التمليك بالصيغة (قوله أو أكثر من واحدة) أى خلافا قاله ابن هو الموضوع (وقضي لها القاسم في الموازية من انه لا يلزمه أكثر من خادم واحد واعلم انه اذ اعجز عن الاخدام لم تطلق عليه هو لها) لذلك على المشهور واذا تنازعا في كونها أهلا للاخدام أو ليست أهلا فهل البينة عليها أو عليه قولان عند التنازع مع الزوج كذا في الحاشية (قوله في الدين) أى بان كانت يخشى منها الاتيان برجال للمرأة يفسدونها وقوله أوالدنيا (بخادمها ) التي تخدمها أي بان كانت يخشى منها السرقة من مصالح البيت (قوله في امور خاصة) أي لها وله لا لضيوفه ولا بشراء اوكراء لانه أطيب لاولاده ولا لعبيده وأبويه (قوله لثوبه أى أو ثوبها قال بعضهم أن غسل ثيابة وثيابها ينبغي جريانه على العرف والعادة وقال الابى ان ذلك من حسن العشرة ولا يلزمها وظاهره ولوجرت به العادة (قوله لا يلزمها الطحن الخ) أى باتفاق ولو كانت عادة نساء بلدها جارية بذلك وقال الشافعية لا يلزم المرأة شئ في الخدمة مطلقا ويلزمه ان يخدمها أوياني بخادم وان لم تكن أهلا للاخدام (تنبيه) في الحاشية ان الذي يفهم من كلامهم ترجيح القول بعدم لزيم خياطة ثوبه وثوبها وقال بعضهم انه يجرى على (فعليها) الخدمة في أمور العرف والعادة فان جرى العرف به لزمها والافلا (قوله فتح الشين المعجمة) أى واما بالضم فهى
لنفسها (الا لريبة ) في خادمها تضر بالزوج في الدين
او الدنيا ) والا) تكن الزوجة اهلا للاخدام
الجمال
خاصة (نحو العجن والطبخ ) والكنس) لمحل النوم ونحوه (والغسل) لثوبه والاناء والفرش وطيه كما جرت به عادة غالب الناس (لا) لزمها (الطحن والنسج والغزل ونحوها من كل ما هو حرفة للاكتساب عادة فهي واجبة عليه لها ( له) أى الزوج ( التمتع) أى الانتفاع (بشورتها) بفتح الشين المعجمة ما تجهزت به من متاع البيت من فرش وغطاء وآنية فيستعمل من ذلك ما يجوز له استعماله (وله) أى الزوج (منعها) أى الزوجة من كبيعها وهبتها والتصدق به الانه يفوت عليه الاستمتاع بذلك وهو حق له يقضي له به
الجزء 1 — ص ٤٨٢