(على) الزوج (البالغ) حرا أوعبد أو نفقة زوجة العبد عليه من غير خراجه وكسبه كصدقة ونحوها الالعرف كما تقدم (الموس) بها على قدر حاله كما ياتى ان دخل بها ومكنته من نفسها بعد الدخول بهالا ان منعت نفسها منه (أو) لم يدخل بها و (دعته) هي او مجبرها او وكيلها (له) أى للدخول ولو عند غير حاكم (وليس احدهما) اى الزوجين (مشرفا) على الموت عند الدعاء الى الدخول والا فلا نفقة لها لعدم القدرة على الاستمتاع بها فان دخل فعليه النفقة ولو حال الاشراف ولا نفقة لغير مطيقة ولو دخل كما هو ظاهر كلام بعضهم والاوجه أنه اذا دخل لزمه النفقة ان كان بالغا ولا على صى ولو دخل و اقتضتها لان وطاه (٤۸۱) كلاوط، والذي قرر به الشيخ كلام
ابن الحاجب ان هذه وجوب النفقة وسياتي تحقيق المقام وان هذه الشروط في غير المدخول بها اذ ادعيت للدخول الشروط في غير المدخول بها
دعي للدخول وأما
وأما المدخول بها فتجب لها النفقة مطلقا وان لم تكن الزوجة مطيقة ولا الزوج بالغا إلى آخر الشروط (قوله اذا على الزوج البالغ) سياتي محترزه في قوله ولا على صياغ (قوله الا لعرف) أى او شرط فاو جرى العرف المدخول بها فتجب لها بانها من خراجه او كسبه او اشترط ذلك على سيده عمل بذلك قوله لا ان منعت نفسها منه) أي ابتداء النفقة من غير اعتبار هذه اود و اما ففي زمن الامتناع لا نفقة لها لانها تعد ناشزا ( قوله وليس احدهما اغ) أي بخلاف ما اذا كان الشروط واستظهره الشيخ
المرض خفيفا و اختلف في الشديد الذى لم يبلغ صاحبه حد السياق فيذهب المدونة الوجوب خلافا لسحنون ( قوله والذى قرر الشيخ (الخ) حاصل ماذكره في التوضيح انه جعل السلامة من الاشراف و بلوغ الزوج واطاقة الزوجة للوط، شروطا في وجوب النفقة لغير المدخول بها حيث دعت للدخول فان
مبارة قاله المحشى وبين النفقة بقوله (من قوت ) وهو
ما يؤكل من خبز او غيره
اختل منها شرط فلا تجب النفقة لها واما المدخول بها فتجب لها النفقة من غير شرط وجعل اللقاني كقوت غالب السودان الشروط المذكورة في وجوب النفقة للمرأة مطلقا كانت مدخولا بها او دعت للدخول لكنه لم يعضده بنقل من قمح اوغيره على مجرى قال بن والظاهر ما فى التوضيح وهو مراد الشارح بقوله قاله المحشي فقد علمت ان الشروط المخصوصة عادة أهل محلهم (وادام)
بالدعوى للدخول ثلاثة وهى الطاقة الزوجة وبلوغ الزوج وعدم الاشراف لاحدهما واما اليسار واليمكين من ادمان او مرق او فها عامان في الدخول والدعوى اتفاقالان من ثبت اعساره لا يقول احد بوجوب النفقة عليه وكذا المرأة الناشز فلا يجب لها نفقة سواء كان نشوزها بالفعل كمن منعته من الوطء بعد الدخول او بالعزم كمن غير هما على مقتضي عادتهم (وان) كانت (أكولة) قالت له عند الدعوى ادخل ولكن لا امكنك فليفهم (قوله كقوت غالب السودان) راجع لقوله اوغيره فيلزمه شبعها وكسوة فانهم يستعملون السويق بدل الخبز (قوله او غيره ) أي كباقى الحبوب المقنانة وما الحق بها من كل ومسكن بالعادة ) راجع ما يقنات ويدخر (قوله فيلزمه شبعها) أي وهي مصيبة نزات به فعليه كفايتها او بطقها لكن يفيد للاربعة فلا يجاب لا نقص کلامه بما اذا لم يشترط كونها غير أكولة والا قله ردها الا ان ترضى بالوسط وهذا بخلاف من استاجر اجيرا منها ان قدر ولا تجاب المرأة بطعامه فوجده أ كولا فان المستاجر له الخيار في ابقاء الاجارة وفسيخها الا ان يرضي يطعام وسط وان لاكثر ان طلبته وتعتبر لم يشترط ذلك عليه في العقد (قوله ولا تجاب المرأة لاكثر) المراد با لاكثرية التي لا تجاب لها هي طلبها الحالة العادة (بقدر وسعه) اى الاغنياء فلا ينا في أنه اذا كان غنيا وهي فقيرة يلزمه رفعها الحال وسط (قوله وتزاد المرضع) محل لزوم الزوج (وحالها) أي الزوجة ذلك الزائد اذا كانت الزوجة حرة أما لو كان ولدها رقاق الزائد على سيدها كاجرة القابلة (قوله لا المعتمد فان كان غنيا رفعها عن للناس) أي فليس لها ان تاخذ منه طعاما كاملا تاكل منه بقدر كفايتها وتصرف الباقى منه في مصالحها الفقراء ان كانت فقيرة وان خلا فالابي عمران وكذلك لو زاد أكلها بالمرض فانه لا يلزمه الزائد (قوله عند حاكميرى ذلك أي تحتفي كان فقيرا لزمه ان ينفق ولما مذهب مالك فلا يري الحكم بتقرير النفقة في المستقبل لان حكم الحاكم لا يدخل المستقبلات عنده عليها نفقة معتبرا فيها حالها (قوله فيلزمه ما قرر) أي باتفاق أبي عمران وغيره وتصنع به ماشاءت (قوله الا ان تكون جنبا ) أي وانا
من فقر اوغنى فليس على
( ٦١ - حاوي - اول ) الموسر ان ينفق على الفقيرة ما يساوى نفقة الغنية ولا يكفى من غير المتسع في الغنية نفقة الفقيرة بل لا بد من رفعها عن حال الفقيرة بقدر وسعه (وحال البلد) فاذا كانت عادتهم اكل الذرة فلانجاب الى طلب اكل القمح (و) حال (البدو) والحضر قاذا كانت عادة البد وعدم الخيز فلا تجاب الى الخبز وكذا المسكن فيه وفيما قبله (و) حال (السفر) فاذا كانت العادة فيه اكل الخبز اليابس فلا تجاب الى خلافه ( وتزاد المرضع ما تقوى به على الرضاع من نحو الادمان واستثني من قوله بالعادة قوله الاقليلة الاكل والمريضة اذاقل اكلها (فلا يلزمه الاقدرا كلها ) لا المعتاد للناس (الا ان يتقرر لها شيء) عند حاكم برى ذلك فيلزمه ما قررایى قدر لها (لافاكهة ودواء لمرض او جرح (واجرة حماماو) اجرة (طبيب) فلا يلزمه الا ان تكون جنبا وليس عنده من الماء
الجزء 1 — ص ٤٨١