بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير - ط صبيح 01-02 — الصفحة ٣٦٧

* الدخول سواء المختلف في فساده والمتفق عليه (الافي به ماقل من الصداق وأول فصل من كل أصل وأم زوجته ومبتوتة قبل الزوج ( والتخريم فيه ) أي في المجمع على فساده على أصول زوجته وفروعها وتحريم زوجته على أصوله وفصول (بالتلذ : ) بها بالوطء أو مقدماته لا يمجرد العقد لا نه عدم ثم أشار الى حكم صداق النكاح الفاسد بقوله (وما) أى كل نكاح (فسخ بعده) أى بعد الدخول ولو متفقا عليه ولا يكون فساده الالعقد، فقط أو لمقده وصداقه معا ( قفيه المسمي) من الصداق (ان كان ثم مسمى معلوم ) حل) أى كان حلالا (والا) بان لم يكن مسمى أركان ولكنه كان حراما لذاته كخمر أو لوصفه كجهله أو عدم القدرة على تسليم كابق ( فصداق المثل ولا شيء) (۳۶۷) من الصداق (بالفسخ قبله) أي قبل فساده بل بعض العلماء يقول بجوازه (قوله سواء المختلف في فساده (الخ) كان فساده لعقده أو لصداقه أولهما فليس الفسخ قبل الدخول مثل الطلاق قبل البناء في النكاح الصحيح (قوله وقيل لاشي فيه) مامشى عليه المصنف نقله الباجي والقول الثاني نقله الجلاب وصوبه القابسي الاول وابن الكاتب نكاح الدرهمين) والمراد الثاني وانما اقتصر المصنف على الاول لقول المتيطي انه قال به غير واحد من القرويين (قوله او الافي دعواه الخ) ومثل هاتين المسئلتين فرقة المتلاعنين قبل البناء لقولهم كل نكاح فسخ قبل الدخول الشرعى اذا امتنع الزوج فلاشي فيه الا نكاح الدرهمين وفرقة المتراضعين وفرقة المتلاعنين وانما لزمه نصف المسمي في المتلاعنين من انمامه ففسخ قبل للعملة التي ذكرها في المتواضعين ولذلك لو ثبت الرضاع ببينة او اقرارها او ثبت از نا فلا يلزمه شي لعدم التهمة الدخول ففيه نصفهما على احد القولين وقيل لا شي (قوله فانکرت) ای او اقرت وكانت غير رشيدة (قوله بالاجتهاد) اى فانها تعطى شيا وجوبا بحسب ما يراه الحاكم او جماعة المسلمين من غير تقدير على مالا بن القاسم واختلف هل اجتهاد جماعة المسلمين في قدره فيه كغيره (او) الافي انما يكون عند عدم الحاكم الشرعى او يكفي ولوكان وجود او اختاره في الحاشية (قوله ولولي صغير الخ) (دعواه ) أي الزوج قال ابن المواز واذا لم يرد الولى نكاح الصى والحال ان المصلحة في رده حتى كبر وخرج عن ولايته جاز (الرضاع) مع أق عقد النكاح قال ابن رشد و ينبغي ان ينتقل النظر اليه فيمضي او برد كذافي بن اه قاللام للاختصاص عليها ولم يدخل بها (فانكرت) لا للتخيير فلا ينا في انه ان وجد المصلحة في ابقاء. تعين وان وجدها في رده تعين وان استوت خير (قوله ولا تفسخ لاقراره بالرضاع فيلزمه نصف المسمى لاتهامه عدة عليها الخ) اى بخلاف مالومات قبل الفسخ فعليها عدة الوفاة ولو لم يدخل (قوله وجزم به ابو الحسن) ومثله في نقل المواق ان كانت صغيرة وهو ظاهر في الصغيرة لان تسليطها له كالعدم واما الكبيرة فكانهم على انه قصد فراقها بلاشي نظروا الي انها انما سلطته في نظير المهر ولم يتم فرجع للارش (تنبيه وان زوج الولى الصغير بشروط وكانت ( وطلاقه ) اى الزوج ( كالفسخ) فان كان مختلفا تلزم ان وقعت من مكلف كان تزوج عليها أو تسرى فهى او التي بتزوجها طالق والتزم الولى تلك الشروط اوزوج الولد نفسه على تلك الشروط ثم بلغ وكره بعد بلوغه تلك الشروط وطلبتها المرأة فان النكاح يفسخ بطلاق جبرا حيث لم ترض باسقاط الشروط ولم يدخل بعد بلوغه عالما بها والا لزمته وكل هذا ما لم يدخل بها قبل البلوغ والاسقطت عنه ولو دخل عالما لانها مكنت من نفسها من لا يلزمه الشروط واختلف اذا وقع مجرد فراق ولا يحتاج لرفع بعده فان دخل فالعدة من الفسخ قبل الدخول هل يلزمه نصف الصداق ورجح اولا يلزمه شيء فولان عمل بهما وان ادعت عليه انه وقت العقد و الشروط كان كبيرا وادعى انه كان صغيرا فالقول لها او لو ايها يمين ويلزمه الشروط كذا يوم الفسيخ او الطلاق ولها المسمي ان كان والاقصداق في الاصل (قوله وللسيدال) اللام هنا للتخييراى فله الرد ولو كانت المصلحة في الاجازة لان المثل ولاشيء لها ان طاق السيد لا يجب عليه فعل المصلحة مع عبده بخلاف ولي الصغير كما ياتى و محل كون السيد مخير اما لم يكن قبله الا نكاح الدرهمين المتزوج انتي والاتعين الفسخ كما تقدم قوله وله امضاؤه اى و لو طال الزمان بعد علمه (قوله فان فنصفها (وتعاض) المرأة باعه) ای عالما بتزويجه اولا (قوله وليس لمشتريه (الخ) اى بل يقال له ان كنت قد علمت بالتزويج قبل ( المتلذذ بها) في النكاح الفاسد بلا وطء بل قبلة أو مباشرة بشيء في نظير تلذذه بها بالاجتهاد ولا صداق لها فى الفسخ والطلاق سواء كان مختلفا فيه أو متفقا على فساده ( ولولی صغیر) تزوج بغیر اذن وليه فسخ عقده) اذا اطلع عليه (فلامهر) لها ( ولا عدة) عليها ان ومائها ولو أزال بكارتها لان وطاه كا لعدم قال ابن عبد السلام ينبغي أن يكون لها في البكرارش ما شانها و جزم به ابو الحسن فلم يقل و ينبغى وفسخه بطلاق لانه عقد صحيح غايته انه غير لازم (وللسيد رد نكاح عبده القن او من فيه شائبة كمكاتب اذا تزوج من غير اذنه (بطلقة فقط) لا اكثر فان أوقع أكثرلم يلزم العبد الا واحدة (وهي) طلقة (بائنة) لماياتي ان الرجعى انما يكون في نكاح لازم حل وطؤه وهذا ليس بلازم وله امضاؤه و محل تخييره بالرد والاعضاء ( ان لم يبعه أو يعتقه) فان باعه أو أعتقه فلا كلام له لزوال ملكه عنه وليس لمشتريه فسخ نكاحه في فساده وقع طلاقا وان كان متفقا على فساده فهو
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.