شرعا وأولى ان لم تقع أصلا كالمعاطاة أولم يحصل شهود قبل الدخول أو وقع بشهادة عدل وامرأتين أو بفاسقين و (كالنكاح لاجل) وهو نكاح المتعة عين الاجل أم لا ويعاقب فيه الزوجان ولا يحدان على المذهب ويفسخ بلاطلاق والمضر بيان ذلك في العقد للمرأة اووليها : واما لو أضمر الزوج في نفسه أن يتزوجها ما دام في هذه البلد أو مدة سنة ثم يفارقها فلا ضر ولو فهمت المرأة من حاله ذلك ولما دخل في غير ماهر النكاح في المرض وكان حكمه مخالفا لغيره استثناء بقوله (الا) النكاح ( بمرض ) من الزوج أو الزوجة (ف) يفسخ قبل البناء وبعده لكن (للصحة) فان صح المريض لم يفسخ ثم الفسخ تارة يكون بطلاق وتارة بغيره ويترتب على كل أحكام أشار لذلك كله بقوله (وهو) أي الفسخ قبل الدخول او بعده (طلاق) فان اعاد العقد بعده صحيحا كانت معه بطلقتين وان عاده صحيحا قبله استمر على ما هو عليه وسواء اعاده في المجلس اوغيره ان اختلف فيه بين اهل العلم بالصحة والفساد ولو خارج
المذهب ولو في مذهب : انقرض كغير الامة الاربعة ولواجمع على عدم جواز القدوم عليه ابتداء كالشغار
(٣٦٦)
شرعا اي بصيغة ليس فيها زوجت ولا انكحت ولا وهبت مقرونا بصداق ولا ما يقتضى البقاء مدة الحياة على أحد القولين كما اذا وقع بلفظ العارية او الحبس مثلا (قوله عين الاجل ام لا) فمثال تعيين الاجل كقوله زوجني بنتك عشر سنين بكذا و عدم تعيينه كقوله زوجنى بنتك مدة اقامتي في هذه البلد فاذا سافرت قانه لا قائل بجوازه وانما قيل فارقتها (قوله و ماقب فيها الزوجان الخ) اي ويلحق به الولد (قوله ويفسخ بلاطلاق) اي لانه مجمع على بصحته بعد الوقوع وماذكره منعه ولم يخالف فيه الاطائفة من المبتدعة وفيه المسمي ان دخلالان فساده لعقده وقيل صداق المثل لان
اشارة الى قاعدة كلية وهي ذكر الأجل اثر خللا في الصداق واختار اللخمي الاول (قوله وامالوا ضمر الح) قال بعضهم وهي فائدة كل ما اختلف فيه قفسخه تنفع للمتغرب واختلف فيه اذا أجله باجل لا يبلغه عمرهما كمائة سنة فقيل ينفسخ لا نه في صلب العقد وقيل
بطلاق (کشغار ) ای لا كتعليق الطلاق الاول لابن عرفة والثاني لابى الحسن (قوله ولو فهمت) اى على الراجح كما يفهم
صريحه يفسخ ابدا بطلاق
اقتصار الاجهورى عليه واما ان اضمره في نفسه ولم تفهمه المراة ولا وليها فجائز اتفاقا (قوله طلاق) للاختلاف فيه (وا نكاح) اي بائن سواء أوقعه الحاكم او الزوج لفظ فيه بالطلاق اولا (قوله استمر على ما هو عليه) اى فالعصمة ولى فقط شرطا ما تقدم كاملة (قوله فنسخه بطلاق) اي سياتي انه كالصحيح فيعطى حكمه (قوله للاختلاف فيه) اى فانه (كالعبد والمراة) والمحرم قبل بصحته بعد الوقوع (قوله كالعبد) اعترض التمثيل به بقول التوضيح لا اعلم من قال بجواز كون يتولى عقد نكاح امراة العبدو ليا وقال ايضا في نقله عن اصبغ ولا ميراث فى النكاح الذي تولى العبد عقد ته وأن فسخ بطلقة لضعف الاختلاف فيه اه واما المرأة فقال ابو حنيفة بصحة عقدها على نفسها و على كل حال تولية العبد نكاح واشار الى قاعدة اخرى امرأة وعقد المرأة على نفسها أو امرأة غيرها يفسخ قبل البناء وبعده ولو ولدت الاولاد (قوله لان العقد وهي ان كل مختلف فيه على الامهات الخ) اي ولو متفقا على صحته (قوله الا نكاح المريض) اى فقط خلاة لا صبغ فانه جعل نكاح العبد والمراة كذلك فانه ضعيف (قوله فلو عقد عليها غيره (الخ) اى واما عقده هو فتقدم انه صحيح
فانه يفسخ ابدا طلاق
فا لتحريم
به للاصول
والفروع كالصحيح بقوله وتكون بعصمة كاملة فلذلك كان طلب الفسيخ فى المختلف فيه انما هو لاجل عقد الغير وامتناع والتحريم به) اى بالمختلف حكم الزوجية عنه (قوله ولا ارث فيه) من تتمة الكلام على المنفق على فساده (قوله ولا عبرة بمخالفة فيه ( كالصحيح ) اى الظاهرية) أي فانهم يجوزون للرجل تسعا مستدلين بظاهر قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية جاعلين الواو علي بابها (قوله لخروجهم عن اجماع اهل السنة) اى لان اهل السنة اجمعوا على ان كالتحريم بالنكاح الصحيح الواو فى الآية بمعني او (قوله واولى اصوله وفصوله) اى مالم تكن فصوله من ماء الزنا فليس متفق على
فساده
ذا لعقد الفاسد المختلف فيه يحرمها على اصوله وفصوله ويحرم عليه اصولها لان العقد علي البنات يحرم الأمهات لا فصولها لان العقد على الامهات لا يحرم البنات فاذا دخل بالام حرمت البنت ايضا ( وفيه) اى المختلف فيه (الارث) بين الزوجين اذا مات احدهما قبل الفسخ وهذا اشارة لقاعدة ثالثة يجمع الثلاثة قاعدة واحدة كل مختلف فيه فهو كالصحيح في التحريم والارث وفسيخه طلاق واستثنى من ثبوت الارث مسئلة المريض بقوله (الانكاح المريض) فانه مختلف فيه ولا ارث فيه سواء مات المريض او الصحيح لان علة فساده ادخال وارث دخل او لم يدخل ( بخلاف المتفق على فساده) ففسخه بلا طلاق دخل اولم بدخل ولا يحتاج الفسخ فيه الحكم لعدم انعقاده من اصله بخلاف المختلف فيه حيث امتنع الزوج من فسخه بنفسه فانه يحتاج الفسخ فيه الحكم حاكم الوعقد عليها غيره قبل حكم الحاكم بالفسخ وقبل رضا الزوج نفسخه لم يصح نكاحه لانه عقد على ذات زوج ولا ارث فيه لومات احدهما قبل فسخه الما علمت انه لم ينعقد بوجه ( كالخامسة) فاز متفق على فساده ولا عبرة بمخالفة الظاهرية لخروجهم عن اجماع اهل السنة النبوية واولى اصوله وفصوله
الجزء 1 — ص ٣٦٦