أدلة الجمهور ومناقشتها :
،
عرفنا أن راجح المذاهب الثلاثة أن الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر وسوف يقتصر البحث في أدلة الجمهور على أنه غير مطهر، لأن كونه طاهراً ليس موضع انفراد للمالكية، بل الانفراد إنما هو في الزيادة على مطلق الطهارة، وهو الطهورية وقد استدل الجمهور على أن الماء المستعمل غير مطهر بما يلي :
۱ - نهیه
عن
الاغتسال في الماء الدائم. قالوا: ولولا أن
الاغتسال يؤثر فيه منعاً ما نهى رسول الله عن الاغتسال فيه(۱). صلى الله عليه وسلم
٢ - نهيه أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، وتغتسل المرأة بفضل وضوء الرجل، وليفترقا (۲) قال الجصاص موضحاً وجه الدلالة منه : وفضل الطهور يتناول شيئين : ما يسيل من أعضاء المغتسل، والآخر ما يبقى في الإناء بعد الغسل، وعمومه ينتظمهما فاقتضى ذلك النهي عن الوضوء بالماء المستعمل لأنه فضل طهور ) (۳).
- قوله : (يا بني عبدالمطلب إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس (٤) فدل تشبيه الصدقة حين حرمها عليهم بغسالة أيدي الناس على أن
(1) المغني أبو محمد عبدالله أحمد بن بن قدامة المقدسي، دار الكتاب العربي، طبع الأوفست ۱۳۹۲ هـ / ۱۹۷۲م)، ۲۰/۱ ، كشاف القناع: ۳۲/۱۸، المجموع: ١٥٤/١، أحكام القرآن للجصاص : ٣٤٥/٣.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب النهي عن الوضوء بفضل المرأة، ۲۱/۱، برقم: ۸۱، والنسائي في كتاب الطهارة باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب ١٣٠/١ ، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب النهي عن فضل وضوء المرأة، ١٣٣/١، برقم : : ٣٧٤، وأحمد في مسند رجل عن النبي ١١١/٤، قال الحافظ ابن حجر (رجاله ثقات) انظر : فتح الباري: ۳۰۰/۱.
(۳) أحكام القرآن للجصاص : ٣٤٥/٣. (٤) لم أجده بهذا اللفظ، ولكن أخرج مسلم في كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس»، وذلك في
حديث طويل، ٧٥٣/٢، برقم: ١٠٧٢.
۹۰
ص ٩٠