مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٨٩

لمعة ثم عصر عليها شعراً، فجوابه من :أوجه :أحدها: أنه ضعيف، وقد بين ( الدارقطني ثم البيهقي ضعفه قال البيهقي : وإنما هو من كلام النخعي الثاني : لو صح لحمل على بلل باق من الغسلة الثالثة، الثالث: أن حكم الاستعمال إنما يثبت بعد الانفصال عن العضو، وهذا لم ينفصل، وبدن الجنب كعضو واحد، ولهذا لا ترتيب فيه) (۱). وأما ما استدل به المالكية من المعقول فالبرغم من أنها استئناسات واستنتاجات عقلية إلا أنه يمكن إبداء الملاحظات التالية عليها : أ - أما مسألة الإجماع على طهارة الماء المستعمل إن لم يكن على أعضاء الجنب أو المحدث نجاسة، فبالإضافة إلى كون ادعاء الإجماع غير دقيق، لوجود قول أبي يوسف ورواية عن أبي حنيفة بالتنجيس فإن هذا ليس محلاً للنزاع وفرق بين إثبات مطلق الطهارة وإثبات خصوص الطهورية . ب 1 وأما القياس على غسل الثوب أو القياس على ستر العورة به فقد أجاب النووي عن الأول بأنه لم يؤد بغسل الثوب فرض، وعن الثاني: بأن الثوب لم يتغير نتيجة ستر العورة به من صفته شيء، ولا يسمى مستعملاً، وتغير الصفات مؤثر فيما أدى به الفرض (۲) وفي كلا الجوابين نظر أما الأول : فهو مبني على كون تأدية الفرض بآلة يؤثر في هذه الآلة بحيث لا يمكن تأدية فرض آخر بها، وهو غير سليم، وأما الثاني: فإن النووي علق تأثير الاستعمال على التغير، والماء المتطهر به لم يتغير من صفته شيء بالاستعمال فلم التفرقة بين هذا وذاك؟ . = المبين، ۸۱/۲ البداية والنهاية : ۲۷۸/۱۳، طبقات الشافعية: ١٦٦/٥، تذكرة الحفاظ : ١٤٧٠/٤. (1) المجموع: ١٥٥/١. (۲) المجموع: ١٥٥/١ - ١٥٦ . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.