مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٨٩٣

وهناك أقوال في المذهب بكراهتها وإباحتها للحاجة، لكن المشهور في المذهب الأول (۱). ب - وذهب جمهور الفقهاء إلى أن لحمها محرم (۲) الأدلة أ - استدل المالكية على إباحتها وفق التفصيل الذي عرفنا بقوله تعالى : لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْنَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزير ... الآية، كما استدل بعض المالكية على كراهتها فقط بما فيها من سم (۳) ب - أما الجمهور فقد استدلوا على تحريمها بما يلي : ۱ - قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبيثَ . ۲ - قول النبي : «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور وفي حديث «الحية» مكان الفأرة (٤) ووجه الدلالة من الآية الكريمة أن الحية من الخبائث، بل هي من أخبث الخبائث، فدخلت في عموم تحريم الخبائث . وأما الدلالة من الحديث الشريف فلأننا أمرنا بقتلها في الحل والحرم وما كان شأنه هكذا لا يمكن أن يكون حلالاً، فإن الأمر بقتلها في الحرم مع ورود النهي عن قتل الصيد فيه يدل على أن لا حرمة لها، كما أن (1) الحطاب ۲۳۰۳ ، الخرشي : ٢٦/٣ ـ ٢٧ ، الزرقاني على مختصر خليل: ٢٧/٣، المنتقى : ۱۳۲/۳ ، الجامع : ۱۲۱۷/۱۸، الجامع لأحكام القرآن : ۱۲۰/۷ - ۱۲۱. (۲) حاشية ابن عابدين ٣٠٤/٦ مغني المحتاج ،۳۰١/٤ شرح منتهى الإرادات : ٣۹۷/۳، المغني: ٦٤/١١. (۳) الجامع : ۱۲۱۷/۱، المنتقى : ۱۳۲/۳ ، الجامع لأحكام القرآن : ۱۲۰/۷. (٤) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم : ٨٥٦/٢، برقم: ١١٩٨. ۸۹۲
ص ٨٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.