مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٨٩٢

المبحث الثاني حكم أكل الحية اختلف الفقهاء في أكل لحم الحية أمباح هو أم غير مباح؟، وسبب انفراد المالكية في هذه المسألة تعارض بعض العمومات القرآنية - في ظاهرها - فمن ذلك قوله تعالى: ﴿قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ... الآية، وقوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ (1). فمن أخذ بالآية الأولى، أباح لحم الحية لأنها لم تذكر من بين المحرمات، ومن أخذ بالثانية حرم لحمها لأنه من الخبائث . وفيما يلي مذاهب الفقهاء في المسألة: أ ـ مشهور مذهب المالكية وهو ما جزم به خليل إباحة لحم الحية بشرطين : - 1 - أن يؤمن سمها . ٢ - أن تذكى ذكاة شرعية . ويورد المالكية صفة للذكاة التي تحقق الشرطين - أي شرعية الذكاة، وأمن السم - وهو أن يقطع رأس الحية وبعض ذنبها، وذلك بثني ذنبها على رأسها وقطعهما معاً . (1) [الأعراف: ١٥٧] ۸۹۱
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.