المبحث الثاني حكم أكل الحية
اختلف الفقهاء في أكل لحم الحية أمباح هو أم غير مباح؟، وسبب انفراد المالكية في هذه المسألة تعارض بعض العمومات القرآنية - في ظاهرها - فمن ذلك قوله تعالى: ﴿قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ... الآية، وقوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
(1).
فمن أخذ بالآية الأولى، أباح لحم الحية لأنها لم تذكر من بين المحرمات، ومن أخذ بالثانية حرم لحمها لأنه من الخبائث .
وفيما يلي مذاهب الفقهاء في المسألة:
أ ـ مشهور مذهب المالكية وهو ما جزم به خليل إباحة لحم الحية
بشرطين :
-
1 - أن يؤمن سمها .
٢ - أن تذكى ذكاة شرعية .
ويورد المالكية صفة للذكاة التي تحقق الشرطين - أي شرعية الذكاة، وأمن السم - وهو أن يقطع رأس الحية وبعض ذنبها، وذلك بثني ذنبها على
رأسها وقطعهما معاً .
(1) [الأعراف: ١٥٧]
۸۹۱
ص ٨٩٢