مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ١٩١

جـ ـ وأما الحنابلة القائلون بأنه يصلي على حسب حاله ولا يعيد فقد استدلوا بما يلي: ، حديث عائشة في قصة القلادة، والذي استدل به الشافعية، لكن الحنابلة استدلوا به من وجه آخر فقالوا إن النبي لم يأمر الصحابة الذين صلوا بلا وضوء في قصة القلادة بإعادة الصلاة (۱). ۲ - واستدلوا أيضاً بأن الطهارة شرط للصلاة فلا تؤخر لفقدان هذا الشرط كالسترة واستقبال القبلة . ٣ - واستدلوا على عدم الإعادة بأن المكلف قد فعل المأمور به، فخرج من عهدته (۲) الترجيح عن إن الناظر في هذه المذاهب وأدلتها يجد أن مذهب الحنفية والشافعية القائلين بالأداء والقضاء معاً لم يساعدهم الدليل، فأدلتهم عامة، فضلاً أنها لا تمس جوهر الموضوع، وحديث عائشة إن دل على وجوب الفعل في الوقت، فلا يدل على وجوب الإعادة كما استدل به الشافعية، وأضعف مذهب الشافعية في ذلك مذهب الحنفية الذين قالوا أن على المكلف أن يصلي صلاة صورية، وهذا غير معهود من الشارع الحكيم، وهو ضرب من العبث الذي لا طائل تحته واحترام حرمة الوقت لا يكون بأن يشرع الإنسان لنفسه صلاة صورية لا قراءة فيها ولا نية . من وأما المالكية القائلون بسقوط الأداء والقضاء، فإن مذهبهم غير متجه لأن الصلاة لا تسقط عن المكلف بحال، ولو جاز أن تسقط الصلاة بمثل هذه الأشياء اليسيرة كفقدان الماء والتراب لجاز أن تسقط في زمن الخوف، حيث تزيغ الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر، ولجاز أن تسقط عن المريض (1) المغني: ٢٥١/١ - ٢٥٢. (۲) المغني : ٢٥٢/١ شرح منتهى الإرادات : ۹۱/۱. ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.