مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ١٩٠

ب - واستدل الشافعية والحنفية على مذهبهم في وجوب الفعل والإعادة بما يلي: ۱ - حديث عائشة رضي (1) الله عنها أنها استعارت قلادة من أسماء، فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة، فصلوا بغير وضوء، فلما أتينا النبي الله شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم وقد بين النووي وجه الدلالة من هذا الحديث فقال : ( ... فإن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم صلوا على حسب حالهم حين عدموا المطهر معتقدين وجوب ذلك، وأخبروا به النبي ولم ينكر عليهم، ولا قال الهم ليست الصلاة واجبة في هذا الحال ولو كانت غير واجبة لبين ذلك لهم، كما قال لعلي رضي الله عنه : إنما يكفيك كذا وكذا») (٢) . ٢ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم»(۳) وهذا مأمور بالصلاة بشروطها، فإذا عجز عن البعض - وهو ما لا يستطيع - أتى بالباقي الذي يستطيع (4) . (٤) ٣ - واحتجوا على وجوب الفعل وذلك احتراماً لحرمة الوقت (٥) . - واستدلوا على وجوب الإعادة بما يلي: أ - قوله : «لا يقبل الله صلاة من غير طهور. ب ـ وبأنه عذر نادر غير متصل، فلم تسقط الإعادة كمن صلى محدثاً ناسياً أو جاهلاً حدثه وكمن صلى إلى القبلة فحول إنسان وجهه عنها مكرهاً، أو منعه من إتمام الركوع، فإنه يلزمه الإعادة بالاتفاق(٦) . (۱) هلكت - أي ضاعت - والحديث سبق تخريجه ص١٨٦. (۲) المجموع : ۲۸۱/۲. (۳) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب توقيره (٤) المجموع: ٢٨١/٢. .١٨٣٠/٤ (٥) حاشية ابن عابدين: ٢٥٢/١ مغني المحتاج : ١٠٦/١. (٦) المجموع : ۲۸۱/۲ - ۲۸۲. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.