-91-
عليه الصلاة والسلام أنه قال وقد سئل أى الأعمال أفضل ؟ قال : « الصلاة الأول ميقاتها ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلى الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس » وظاهر الحديث أنه كان عمله في الأغلب ، فمن قال إن حديث رافع خاص وقوله « الصلاة لأول ميقاتها » عام ، والمشهور أن الخاص يقضى عن العام إذا هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح وجعل حديث عائشة محمولا على الجواز ، وأنه إنما تضمن الإخبار بوقوع ذلك منه لا بأنه كان ذلك غالب أحواله صلى الله عليه وسلم قال : الإسفار أفضل من التغليس . ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث عائشة له ، ولأنه نص فى ذلك أو ظاهر ، وحديث رافع ابن خديج محتمل ، لأنه يمكن أن يريد بذلك تبين الفجر وتحققه ، فلا يكون بينه وبين حديث عائشة ولا العموم الوارد في ذلك تعارض قال : أفضل الوقت أوله . وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الإسفار فإنه تأول الحديث في ذلك أنه لأهل الضرورات: أعنى قوله عليه الصلاة والسلام و من أدرك ركعة مِنَ الصُّبح قبل أن تطلع الشمس فقد أَدْرَكَ الصبح ، وهذا شبيه بما فعله الجمهور فى العصر . والعجب أنهم عدلوا عن ذلك في هذا ووافقوا أهل الظاهر ، ولذلك لأهل الظاهر أن يطالبوهم
بالفرق بين ذلك
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول
فأما أوقات الضرورة والعذر فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار ونفاها أهل الظاهر ، وقد تقدم سبب اختلافهم فى ذلك . واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع : أحدها لأى الصلوات توجد هذه الأوقات ولأيها لا ؟ والثاني في حدود هذه الأوقات . والثالث فى من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات وفى أحكامهم في ذلك : أعنى من وجوب الصلاة ومن سقوطها
لأربع
( المسئلة الأولى ( اتفق مالك والشافعى على أن هذا الوقت هو صلوات : للظهر والعصر مشتركا بينهما ، والمغرب والعشاء كذلك ، وإنما اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما سيأتى بعد ، وخالفهم أبوحنيفة فقال : إن
الجزء 1 — ص ٩٨