فيه على ثلاثة أقوال : قول إنه ثلث الليل . وقول إنه نصف الليل وتول إنه إلى طلوع الفجر ، وبالأول : أعنى ثلث الليل . قال الشافعي وأبو حنينمة، وهو المشهور من مذهب مالك ، وروى عن مالك القول الثاني : أعنى نصف
6
الليل . وأما الثالث فقول داود. وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار ففي حديث إمامة جبريل أنه صلاها بالنى عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني صلاة ثلث الليل . وفي حديث أنس أنه قال « أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إلى نصف الليل ) خرجه البخارى . وروى أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « لولا أن أشق على أمتى لأخرت العشاء إلى نصف الليل ) وفي حديث أبي قتادة ليس التفريط فى النوم إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى . فمن ذهب الحديث إمامة جبريل قال ثلث الليل ، ومن ذهب مذهب مذهب الترجيح الترجيح لحديث أنس قال شطر الليل . وأما أهل الظاهر فاعتمدوا حديث أبي قتادة وقالوا هو عام وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل فهو ناسخ ولو لم يكن ناسخا لكان تعارض الآثار يسقط حكمها ، فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع ، وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج لما بعد طلوع الفجر واختلفوا فيما قبل ، فإنا روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع الفجر فوجب أن يستصحب حكم الوقت، إلا حيث وقع الاتفاق على خروجه وأحسب أن به قال أبو حنيفة
( المسئلة الخامسة ) واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس ، إلا ماروى عن ابن القاسم و عن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار . واختلفوا فى وقتها المختار ، فذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثورى وأكثر العراقيين إلى أن الإسنمار بها أفضل ، وذهب مالك والشافعى و أصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود إلى أن التغليس بها أفضل ؛ وسبب اختلافهم اختلافهم فى طريقة جمع الأحاديث المختلفة الظواهر في ذلك ، وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام من طريق رافع بن خديج أسفرُوا بالصبح فكانما أسفر تم فهو أعظم للأجر ، وروى عنه
أنه قال
- بداية المجتهد - أول
الجزء 1 — ص ٩٧