بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٩٢

من المواضع التي لا يصلى فيها . السابع : فى معرفة الشروط الى هى شروط في صحة الصلاة . الثامن : فى معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة .. الباب الأول في معرفة الأوقات وهذا الباب ينقسم أولا إلى فصلين : الأول فى معرفة الأوقات المأمور بها . الثاني في معرفة الأوقات المنهى عنها . الفصل الأول في معرفة الأوقات المأمور بها وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضا : القسم الأول في الأوقات الموسعة والمختارة . والثانى فى أوقات أهل الضرورة . القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية والأصل في هذا الباب قوله تعالى - إنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنينَ - اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسا هي كتابا . شرط فى صحة الصلاة ، وأن منها أوقات فضيلة وأوقات توسعة ، واختلفوا في حدود أوقات التوسعة والفضيلة ، وفيه خمس مسائل : ( المسئلة الأولى ( اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال ، إلا خلافا شاذا روى عن ابن عباس ، وإلا ما روى من الخلاف في صلاة الجمعة على ما سيأتى ، واختلفوا منها في موضعين في آخر وقتها الموسع وفى وقتها المرغب فيه . فأما آخر وقتها الموسع فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود هو أن يكون ظل كل شيء مثله . وقال أبو حنيفة : آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثليه فى إحدى الروايتين عنه ، وهو عنده أول وقت العصر . وقد روى عنه أن آخر وقت الظهر هو المثل ، وأول وقت العصر المثلان ، وأن ما بين المثل والمثاين ليس يصلح لصلاة الظهر ، و به قال صاحباه أبو يوسف ومحمد . وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الأحاديث وذلك أنه ورد في إمامة جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس ، وفى اليوم التالى حين كان ظل كل شي مثله ، ثم قال : ( الوقت ما بين هذين ، وروى عنه قال صلى الله عليه وسلم :
الجزء 1 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.