۹۱
.
حين يَسْرِقُ ، لم ير قتله كفرا . وأما من قال يقتل
وهو مؤمن
حدا فضعيف ولا مستند له إلا قياس شبه ضعيف إن أمكن ، وهو تشبيه
الصلاة بالقتل وعلى الجماة فاسم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب ، وتارك الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها معتقدا لتركها هكذا ، فنحن إذن بين أحد أمرين : إما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقى يجب علينا أن نتأول أنه أراد عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة معتقدا لتركها فقد كفر ، وإما أن يحمل على اسم الكفر على غير موضوعه الأول ، وذلك على أحد معنيين : إما على أن حكمه حكم الكافر : أعنى في القتل وسائر أحكام الكفار وإن لم يكن مكذبا ، وإما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ والردع له : أى أن فاعل هذا يشبه الكافر فى الأفعال ، ذ كان الكافر لا يصلى . كما قال عليه الصلاة والسلام ) لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وحمله على أن حكمه حكم الكافر فى أحكامه لا يجب المصير إليه إلا بدليل لأنه حكم لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير إليه ، فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقى الذى هو التكذيب أن يدل على المعنى المجازى لا على حكما لم يثبت بعد في الشرع بل يثبت ضده ، وهو أنه لا يحل دمه إذ هو خارج عن الثلاث الذين نص عليهم الشرع فتأمل هذا ، فإنه بين والله أعلم . أعنى أنه يجب علينا أحد أمرين : إما أن نقدر في الكلام محذوفا إن أردنا حمله على المعنى الشرعى المفهوم من اسم الكفر ، وإما أن نحمله على المعنى المستعار ، وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه مع أنه مؤمن فشيء مفارق للأصول ، مع أن الحديث نص في حق من يجب قتله كفرا أو حدا ، ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب .
الساري في فكون الصلاة رأس المأمورات ، والقتل رأس المنهيات .
معنى
يوجب
( الجملة الثانية في الشروط ) و هذه الجملة فيها ثمانية أبواب : الباب الأول في معرفة الأوقات . الثانى : فى معرفة الأذان والإقامة . الثالث : في معرفة القبلة . الرابع : فى ستر العورة واللباس فى الصلاة . الخامس : في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة . السادس : فى تعيين المواضع التي يصلى فيها
الجزء 1 — ص ٩١