بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٨٥٦

ابن عباس وعن أنس بن مالك ، ولا مخالف لهم من الصحابة ، وأما الكوفيون فقالوا : الأصل أن لا يحكم لأحد المتنازعين في الولد إلا أن يكون هنالك فراش.. لقوله عليه الصلاة والسلام ) الولد للفراش » فإذا عدم الفراش أو اشتركة الفراش كان ذلك بينهما ، وكأنهم رأوا ذلك بنوة شرعية لاطبيعية ، فإنه ليس. يلزم من قال : إنه لا يمكن أن يكون ابن واحد عن أبوين بالعقل أن لا يجوز وقوع ذلك في الشرع : وروى مثل قولهم عن عمر ، ورواه عبد الرزاق عن على ؛ وقال الشافعي : لا يقبل فى القافة إلا رجلان ، وعن مالك في ذلك روايتان : إحداهما مثل قول الشافعى ، والثانية أنه يقبل قول قائف واحد والقافة في المشهور عن مالك إنما يقضى بها في ملك اليمين فقط لا في النكاح ؛ وروى ابن وهب عنه مثل قول الشافعى ؛ وقال أبو عمر بن عبدالبر : في هذا حسن مسند أخذ به جماعة من أهل الحديث وأهل الظاهر ، الثورى عن صالح بن حى عن الشعبي عن زيد بن أرقم قال ( كان على باليمن.. فأتى بامرأة وطها ثلاثة أناس فى طهر واحد ، فسأل كل واحد منهم منهم أن يقر لصاحبه بالولد فأبى ، فأقرع بينهم وقضى بالولد للذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثى الدية ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه وضحك حتى. بدت نواجذه ، وفى هذا القول إنفاذ الحكم بالقافة وإلحاق الولد بالقرعة واختلفوا في ميراث القاتل على أربعة أقوال : فقال قوم : لا يرث القاتل أصلا من قتله : وقال آخرون : يرث القاتل وهم الأقل : وفرق قوم بين الخطة . والعمد فقالوا : لايرث فى العمد شيئا ويرث في الخطة إلا من الدية ، وهو قول مالك وأصحابه . وفرق قوم بين أن يكون فى العمد قتل بأمر واجب أو بغير واجب ، مثل أن يكون من له إقامة الحدود، وبالجملة بين أن يكون ممن يتهم حديث رواه أو لا يتهم : وسبب الخلاف معارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي وذلك أن النظر المصاحى يقتضى أن لا يرث لئلا يتذرع الناس من المواريث إلى القتل واتباع الظاهر ، والتعبد يوجب أن لا يلتفت إلى ذلك ، فإنه لو كان ذلك. مما قصد لالتفت إليه الشارع - وما كان ربك نسيا - كما تقول الظاهرية . واختلفوا في الوارث الذي ليس بمسلم يسلم بعد موت مورثه المسلم وقبل قسم الميراث ، وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام ، فقال الجمهور :
الجزء 2 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.