بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٨٥٥

عند ما يطأ رجلان في طهر واحد بملك يمين أو بنكاح ، ويتصور أيضا الحكم القافة في اللقيط الذى يدعيه رجلان أو ثلاثة : والقافة عند العرب : هم قوم كانت عندهم معرفة بفصول تشابه أشخاص الناس ، فقال بالقافة من فقهاء الأمصار مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والأوزاعي وأبي الحكم بالقافة ، الكوفيون وأكثر أهل العراق ، والحكم عند هؤلاء أنه إذا ادعى رجلان ولدا كان الولد بينهما ، وذلك إذا لم يكن لأحدهما فراش ، مثل أن يكون لقيطا ، أو كانت المرأة الواحدة لكل واحد منهما فراشا مثل الأمة أو الحرة يطؤها رجلان في طهر واحد ؛ وعند الجمهور من القائلين بهذا القول أنه يجوز أن يكون للاين الواحد أبوان فقط ؛ وقال محمد صاحب أبي حنيفة : يجوز أن عندهم يكون ابنا لثلاثة إن ادعوه ، وهذا كله تخليط وإبطال للمعقول والمنقول . جو عمدة استدلال من قال بالقافة ما رواه مالك عن سليمان بن يسار أن عمر ابن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم : أي بمن ادعاهم في الإسلام فأتى رجلان كلاهما يدعى ولد امرأة ، فدعا قائفا فنظر إليه فقال القائف لقد اشتركا فيه ، فضربه عمر بالدرة ، ثم دعا المرأة فقال : أخبريني بخبرك ، فقالت : هذا لأحد الرجلين يأتى فى إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن أنه قد استمر بها حمل ، ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دما ، ثم خلف هذا عليها : تعنى الآخر ، فلا أدرى أيهما هو ، فكبر القائف ، فقال عمر الغلام : وال أيهما شئت قالوا : فقضاء عمر بمحضر من الصحابة بالقافة من غير إنكار من واحد منهم هو كالإجماع. وهذا الحكم عند مالك إذا قضى القافة بالاشتراك أن يؤخر الصبي حتى يبلغ ، ويقال له : وال أيهما شئت ، ولا يلحق واحد واثنين ، وبه قال الشافعى ؛ وقال أبو ثور : يكون ابنا لهما القائف أنهما اشتركا فيه ؛ وعند مالك أنه ليس يكون ابنا للاثنين لقوله تعالى - يا أيها النَّاسُ إِنَّا خلقناكم من ذكر وأنتى - واحتج القائلون بالقافة أيضا بحديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت ( دخل فقال : ألم ونظن إذا زعم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق آسارير وجهها : تنسمعى ماقال مجزز المد لحى لزيد وأسامة ورأى أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض ، قالوا : وهذا مروى عن
الجزء 2 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.