بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٨٣

- ۸۳ - الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذى أم لا ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث على المشهور ، وقد سئل عن المذى فقال « غسل ذكره ويتوضأ ، وسبب الخلاف فيه هو : هل الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها ؟ فمن رأى أنه بأواخرها : أعنى بأكثر ما ينطلق عليه الاسم يغسل الذكر كله ، ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه قال إنما يغسل موضع الأذى فقط قياسا على البول والمذى الباب الرابع في الشيء الذي تزال به قال وأما الشيء الذي به تزال ، فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحال ، واتفقوا أيضا على أن الحجارة تزيلها من المخرجين ، واختلفوا فما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها . فذهب قوم إلى أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان أو جامدا في أي موضع كانت ، و به قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال قوم : لاتزال النجاسة بما سوى الماء إلا فى الاستجمار فقط المتفق عليه ، وبه قال مالك والشافعي . واختلفوا أيضا في إزالتها في الاستجمار بالعظم والروث ، فمنع ذلك قوم : وأجازه بغير ذلك مما ينقى ، واستثنى مالك من ذلك ماهو مطعوم ذو حرمة كالخبز ، وقد قيل ذلك فما فى استعماله سرف كالذهب والياقوت . وقوم قصروا الإنقاء على الأحجار فقط ، وهو مذهب أهل الظاهر . وقوم أجاز والاستنجاء بالعظم دون الروث وإن كان مكروها عندهم . وشذ الطبرى فأجاز الاستجمار بكل طاهر و نجس . وسبب اختلافهم في إزالة النجاسة بما عدا الماء فما عدا المخرجين هو : هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط فيستوى فى ذلك مع المساء كل ما يتلف عينها ؟ أم للماء في ذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء ، فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص قال بإزالتها بسائر المائعات والجامدات الطاهرة ، وأيد هذا المفهوم بالاتفاق على إزالتها من المخرجين بغير الماء ، وبما ورد من حديث أم سلمة أنها قالت إلى امرأة أطيل ذيلى وأمشى فى المكان القذر ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يطهره ما بعده ، وكذلك بالآثار التي خرجها أبوداود في هذا
الجزء 1 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.