( المسئلة السابعة) اختلفوا فى المنى : هل هو نجس أم لا ؟ فذهبت طائفة منهم مالك وأبو حنيفة إلى أنه نجس ، وذهبت طائفة إلى أنه طاهر ، وبهذا قال الشافعي وأحمد وداود وسبب اختلافهم فيه شيئان : أحدهما اضطراب الرواية : في حديث عائشة وذلك أن فى بعضها ( كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنى فيخرج إلى الصلاة وإن فيه لبقع الماء وفى بعضها أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وفى بعضها ( فيصلى فيه ) خرج هذه الزيادة مسلم ، والسبب الثانى تردد المنى بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن ، وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره ، فمن جمع الأحاديث كلها بأن حمل الغسل على باب النظافة ، واستدل من الفرك على الطهارة على أصله فى أن الفرك لا يطهر نجاسة ، وقاسه على اللبن وغيره من الفضلات الشريفة لم يره نجسا ، ومن رجح حديث الغسل على الفرك و فهم منه
النجاسة وكان بالأحداث عنده أشبه منه مما ليس بحدث قال : إنه نجس وكذلك أيضا من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك قال : الفرك يدل على نجاسته كما يدل الغسل وهو مذهب أبي حنيفة ، وعلى هذا فلا حجة لأولئك في قولها فيه ، بل فيه حجة لأبى حنيفة فى أن النجاسة تزال بغير الماء وهو خلاف قول المالكة
فيصلي
الباب الثالث فى معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها وأما المحال التى تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك : أحدها الأبدان ، ثم الثياب ، ثم المساجد ومواضع الصلاة . وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة . أما الثياب ففي قوله تعالى - وثيابك فتطهر - على مذهب من حملها على الحقيقة ، وفى الثابت من أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الثوب من دم الحيض وصبه الماء على بول الصبي الذي بال عليه . وأما المساجد فلأمره عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابى الذى بال فى المسجد ، وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ه أنه أمر بغسل المذى من البدن وغسل النجاسات من المخرجين ( واختلف
الجزء 1 — ص ٨٢