بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٨١٠

٣١٤ - بن أمية ألزمه الضمان ؛ ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه ، فحمل هذا الضمان على ما يغاب عليه ، والحديث الآخر على ما لا يغاب عليه ، إلا أن الحديث الذى فيه ليس على المستعير ضمان ) غير مشهور ، وحديث صفوان صحيح ، ومن لم ير الضمان شبهها بالوديعة ؛ ومن فرق قال : الوديعة مقبوضة لمنفعة الدافع ، والعارية لمنفعة القابض : اتفقوا في الإجارة على أنها غير مضمونة : أعنى الشافعي وأبا حنيفة ومالكا ويلزم الشافعي إذا سلم أنه لاضمان عليه فى الإجارة أن لا يكون ضمان في العارية ' إن سلم أن سبب الضمان هو الانتفاع ، لأنه إذا لم يضمن حيث قبض لمنفعتهما فأحرى أن لا يضمن حيث قبض لمنفعته إذا كانت منفعة الدافع مؤثرة في إسقاط الضمان . واختلفوا إذا شرط الضمان ، فقال قوم : يضمن ؛ وقال قوم : لا يضمن ، والشرط باطل ؛ ويجىء على قول مالك إذا اشترط الضمان في الموضع الذى لا يجب فيه عليه الضمان أن يلزم إجارة المثل في استعماله العارية لأن الشرط يخرج العارية عن حكم العارية إلى باب الإجارة الفاسدة إذا كان صاحبها لم يرض أن يعيرها إلا بأن يخرجها فى ضمانه ، فهو عوض مجهول فيجب أن يرد إلى معاوم . واختلف عن مالك والشافعي إذا غرس المستعير وبني تم انقضت المدة التى استعار إليها ، نقال مالك : المالك بالخيار إن شاء أخذ المستعير بقلع غراسته وبنائه ، وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعا إذا كان مما له قيمة بعد القلع ، وسراء عند مالك انقضت المدة المحدودة بالشرط أو بالعرف أو العادة ؛ وقال الشافعي : إذا لم يشترط عليه القلع فليس له مطالبة بالقلع ، بل يخير المعير بأن يبقيه بأجر يعطاه ، أو ينقض بأرش ، أو يتملك ببدل ، فأيها أراد المغير أجبر عليه المستعير ، فان أبى كلف تفريغ الملك . وفي جواز بيعته للنقض عنده خلاف ، لأنه معرض للنقض ، فرأى الشافعي أن آخذه المستعير بالقاع دون أرش هو ظلم ؛ ورأى مالك أن عليه إخلاء المحل ، وأن العرف فى ذلك يتنزل منزلة الشروطن ، وعند مالك أنه إن استعمل العارية استعمالا ينقصها عن الاستعمال المأذون فيه ضمن ما نقصها بالاستعمال واختلفوا من هذا الباب فى الرجل يسأل جاره أن يعيره جداره ليغرز فيه
الجزء 2 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.