( بسم
الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما )
كتاب العارية
والنظر في العارية فى أركانها وأحكامها . وأركانها خمسة : الإعارة ، والمعير والمستعير ، والمعار ، والصيغة : أما الإعارة فهى فعل خير ومندوب إليه وقد شدد فيها قوم من السلف الأول . روى عن عبد الله بن عباس وعبد الله ابن مسعود أنهما قالا في قوله تعالى - ويمنعون الماعون - أنه متاع البيت. الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك : وأما المعير فلا يعتبر فيه إلا كونه مالكا للعارية إما لرقبتها وإما لمنفعتها ، والأظهر أنها لا تصح من المستعير أعنى أن يعيرها . وأما العارية فتكون في الدور والأرضين. والحيوان ، وجميع ما يعرف بعينه إذا كانت منفعته مباحة الاستعمال ، ولذلك لا تجوز إباحة الجوار للاستمتاع : ويكره للاستخدام إلا أن تكون ذا محرم . وأما صيغة الإعارة ، فهى كل لفظ يدل على الإذن ، وهي عقد جائز عند الشافعى وأبى حنيفة : أى للمغير أن يسترد عاريته إذا شاء ؛ وقال مالك. في المشهور : ليس له استرجاعها قبل الانتفاع ، وإن شرط مدة ما لزمته تلك. المدة ، وإن لم يشترط مدة ازمته من المدة ما يرى الناس أنه مدة لمثل تلك. العارية : وسبب الخلاف ما يوجد فيها من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة :: وأما الأحكام فكثيرة ، وأشهرها هل هي مضمونة أو أمانة ؟ فمنهم من قال : إنها مضمونة وإن قامت البينة على تلفها ، وهو قول أشهب والشافعي ، وأحد قولى مالك ؛ ومنهم من قال نقيض هذا ، وهو أنها ليست مضمونة أصلا ، وهو قول أبي حنيفة ؛ ومنهم من قال : يضمن فيما يغاب عليه إذا لم يكن على التلف بينة ، ولا يضمن فيما لا يغاب عليه ، ولا فيما قامت البينة على تلفه ، وهو مذهب مالك المشهور وابن القاسم وأكثر أصحابه ، وسبب الخلاف تعارض الآثار فى ذلك ، وذلك أنه ورد فى الحديث الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام الصفوان بن أمية ( بل عارية مضمونة مؤداة ، وفي بعضها بل عارية مؤداةٌ ( وروى عنه أنه قال « ليس على المستعير ضمان ، فمن رجح وأخذ بهذا أسقط الضمان عنه ، ومن أخذ بحديث صفوان
28
الجزء 2 — ص ٣١٣