بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٨٠

هو تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك ، ومن أخرج ميتته أخرج دمه قياسا على الميتة اختلافهم فى ميتته ، فمن جعل ميتته داخلة ، وفى ذلك اثر ضعيف وهو قوله عليه الصلاة والسلام ) أحلَّتْ لنا ميتتان ودمان الجراد الحوت ، والكبد والطحال ) . وأما اختلافهم في كثير الدم وقليله فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق أو بالمطلق على المقيد ، وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقا فى قوله تعالى - حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير - وورد مقيدا في قوله تعالى - قل لا أجد فيهما أوحى إلى محرما - إلى قوله ـ أوْ دَما مسفوحا أو خنزير - فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قال المسفوح هو النجس المحرم فقط ، ومن قضى بالمطلق على المقيد لأن فيه زيادة قال : المسفوح وهو الكثير ، وغير المسفوح و هو القليل ، كل ذلك حرام ، وأيد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض . ( المسئلة الخامسة ) اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع ، واختلفوا فيها سواه من الحيوان ، فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة . وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق ، أعنى فضلى سائر الحيوان البول والرجيع ، وقال قوم: أبوالها وأروائها تابعة للحومها ، فما كان منها لحومها محرمة فأبوالها وأروائها نجسة محرمة، وما كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وأروائها طاهرة ، ما عدا التى تأكل النجاسة ، وما كان منها مكروها فأبوالها وأروائها مكروهة ، وبهذا قال مالك كما قال أبو حنيفة بذلك في الأسار . وسبب اختلافهم شيئان : أحدهما اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة في الصلاة في مرابض الغنم ، وإباحته عليه الصلاة والسلام للعرنيين شرب أبوال الإبل و ألبانها ، وفى مفهوم النهي عن الصلاة في أعطان الإبل و السبب الثانى اختلافهم فى قياس سائر الحيوان فى ذلك على الإنسان ، فمن قاس سائر الحيوان على الإنسان و أى أنه من باب قياس الأولى والأخرى لم يفهم من إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أروائها وأبوالها جعل ذلك عبادة ، من فهم من الهى عن الصلاة فى أعطان الإبل النجاسة وجعل إباحته للعرنيين أبوال الإبل لمكان المداواة على أصله في إجازة ذلك قال : كل رجيع وبول
الجزء 1 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.