بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٧٩

إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على ولكن تستعمل فى اليابسات ، والذين ذهبوا .. المباح الأكل ، واختلفوا أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة من الحيوان : فما لا تعمل فيه الذكاة ، فذهب الشافعى إلى أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة فقط ، وأنه بدل منها في إفادة الطهارة. وذهب أبو حنيفة إلى تأثير الدباغ في جميع ميتات الحيوان ما عدا الخنزير. وقال داود : تطهر حتى جلد الخنزير. وسبب اختلافهم تعارض الآثار فى ذلك ، وذلك أنه ورد في حديث ميمونة إباحة الانتفاع بها مطلقا ، وذلك أن فيه أنه مر بميتة ، فقال عليه الصلاة والسلام ( هلا انْتَفعَمْ بِجلدها ؟ ) وفي حديث ابن عكيم منع الانتفاع بها مطلقا ، وذلك أن فيه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب « ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ، قال : وذلك قبل موته بعام . وفى بعضها الأمر بالانتفاع بها بعد الدباغ والمنع قبل الدباغ ، والثابت في هذا الباب هو حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال ( إذا دبع الإهاب فقد طهر للمكان اختلاف هذه الآثار اختلف الناس في تأويلها ، فذهب توم مذهب الجمع على حديث ابن عباس ، أعنى أنهم فرقوا في الانتفاع بها بين المدبوغ وغير المدبوغ . وذهب قوم مذهب النسخ ، فأخذوا بحديث ابن عكيم لقوله فيه قبل موته بعام . وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث ميمونة ، ورأوا أنه يتضمن زيادة على مافي حديث ابن عباس ، وأن تحريم الانتفاع ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ ، لأن الانتفاع غير الطهارة ، أعنى كل طاهر ينتفع به، وليس يلزم عكس هذا المعنى ، أعنى أن كل ما ينتفع به هو طاهر ... : ) المسئلة الرابعة ( اتفق العلماء على أن دم الحيوان البرى نجس ، واختلفوا في دم السمك ، وكذلك اختلفوا فى الدم القليل من دم الحيوان غير البحرى ، فقال قوم : دم السمك طاهر ، وهو أحد قولى مالك ومذهب الشافعي . وقال قوم : هو نجس على أصل الدماء ، وهو قول مالك في المدونة . وكذلك قال قوم : إن قليل الدماء معفو عنه . وقال قوم : بل القليل منها والكثير حكمه واحد ، والأول عليه الجمهور . والسبب في اختلافهم في دم السمك
الجزء 1 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.