بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٦٩٨

ضيئة ، وعمدة من أجاز السلم فى الحيوان ما روى عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا ، فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ على قلاص الصدقة ، فأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ، وحديث أبي رافع أيضا : أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ، قالوا : وهذا كله يدل على ثبوته في الذمة . فسبب اختلافهم شيئان : أحدهما تعارض الآثار في هذا المعنى والثانى تردد الحيوان بين أن يضبط بالصفة أو لا يضبط ، فمن نظر إلى تباين الحيوان فى الخلق والصفات وبخاصة صفات النفس قال : لا تنضبط ؛ ومن نظر إلى تشابهها قال : تنضبط ، ومنها اختلافهم فى البيض والدر وغير ذلك ، فلم يجز أبو حنيفة السلم فى البيض وأجازه مالك بالعدد ، وكذلك في اللحم أجازه مالك والشافعي ، ومنعه أبو حنيفة ؛ وكذلك السلم في الرء وس والأكارع ، أجازه مالك ، ومنعه أبو حنيفة . واختلف في ذلك قول أبي حنيفة والشافعي ؛ وكذلك السلم في الدر والفصوص ، أجازه مالك ، ومنعه الشافعي ، وقصدنا من هذه المسائل إنما هو الأصول الضابطة للشريعة لا إحصاء الفروع ، لأن ذلك غير منحصر م الايجوز ( وأما شروطه) فمنها مجمع عليها ومنها مختلف فيها ، المجمع عليها فهى ستة : منها أن يكون الثمن والمثمون مما يجوز فيه النساء، فيه النساء ، وذلك إما اتفاق المنافع على ما يراه مالك رحمه الله ، وإما اتفاق الجنس على ما يراه أبو حنيفة ، وإما اعتبار الطعم مع الجنس على ما يراه الشافعي . ما أو بالوزن أو بالعدد إن كان في علة النساء . ومنها أن يكون مقدرا إما بالحيل ان ، مما شأنه أن يلحقه التقدير، أو منضبطا بالصفة إن كان مما المقصود منه الصفة . ومنها أن يكون موجودا عند حلول الأجل . ومنها أن يكون الثمن غير مؤجل أجلا بعيدا ، لئلا يكون من باب الكالى بالكالى ، هذا في الجملة . واشترطوا في اشتراط اليومين والثلاثة في تأخير نقد الثمن بعد اتفاقهم على أن لا يجوز في المدة الكثيرة ولا مطلقا ، فأجاز مالك اشتراط تأخير اليومين والثلاثة ، وأجاز تأخيره بلا شرط . وذهب أبو حنيفة إلى أن من شرطه التقابض في المجلس كالصرف ، فهذه ستة متفق عليها . واختلفوا فى أربعة : أحدها الأجل ، هل هو شرط فيه أم لا ؟ . والثانى هل من شرطه أن يكون جنس المسلم فيه موجودا
الجزء 2 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.