MY
) المسئلة السابعة ( اختلف فى البيع والصرف في مذهب مالك فقال : إ4 لا يجوز إلا أن يكون أحدهما الأكثر والآخر تبع لصاحبه ، وسواء كان الصرف. في دينار واحد أو في دنانير ؛ وقيل إن كان الصرف في دينار واحد جاز كيفما وقع ، وإن كان في أكثر اعتبر كون أحدهما تابعا للآخر في الجواز ، فإن كانه معا مقصودين لم يجز ، وأجاز أشهب الصرف والبيع وهو أجود ، لأنه ليس
في ذلك ما يؤدى إلى ربا ولا إلى غرر :
كتاب السلم
وفي هذا الكتاب ثلاثة أبواب : الباب الأول : فى محله وشروطه : الباب الثاني. فيما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم ، وما يعرض في ذلك من الإقالة والتعجيل والتأخير . الباب الثالث : في اختلافهم في السلم . الباب الأول في محله وشروطه
المدينة وهم
أما محله ، فإنهم أجمعوا على جوازه فى كل ما يكال أو يوزن لما ثبت من حديث ابن عباس المشهور قال « قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يسلمون في التمر السنتين والثلاث ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وَوَزَن مَتَعْلُوم إلى أجل معلُوم .
أسلف فَلْيُسلف فى عمن . واتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في ذلك من العروض والحيوان فاختلفوا فيها ، فمنع ذلك داود وطائفة من أهل الظاهر مصيرا إلى ظاهر هذا الحديث . والجمهور على أنه جائز في العروض التى تنضبط بالصفة والعدد ، واختلفوا من ذلك فيما ينضبط مما لا ينضبط بالصفة ، فمن ذلك الحيوان والرقيق ، فذهب مالك والشافعي والأوزاعي والليث إلى أن السلمي فيهما جائز ، وهو قول ابن عمر من الصحابة . وقال أبو حنيفة والثورى وأهل العراق : لا يجوز السلم فى الحيوان ، وهو قول ابن مسعود ، وعن عمر في ذلك قولان : وعمدة أهل العراق فى ذلك ما روى عن ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف فى الحيوان ، وهذا الحديث ضعيف عند الفريق. الأول ، وربما احتجوا أيضا بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان بالحيوان
معة، وهي الدور والعقار . وأما سا
الجزء 2 — ص ٢٠١