- 171-
لأنه
وتفصيله في ذلك أن قال : إن الشرط فى المبيع يقع على ضربين أولين : أحدهما أن يشترطه بعد انقضاء الملك مثل من يبيع الأمة أو العبد ، ويشترط أنه متى عتق كان له ولاؤه دون المشترى ، فمثل هذا قالوا : يصح فيه العقد ويبطل الشرط الحديث بريرة . والقسم الثانى أن يشترط عليه شرطا يقع في مدة الملك ، وهذا قالوا : ينقسم إلى ثلاثة أقسام : إما أن يشترط في المبيع منفعة لنفسه ؛ وإما أن يشترط على المشترى منعا من تصرف عام أو خاص ؛ وإما أن يشترط إيقاع معنى في المبيع ، وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون معنى من معانى البر. والثانى أن يكون معنى ليس فيه من البر شي . . فأما إذا اشترط لنفسه منفعة يسيرة لا تعود بمنع التصرف في أصل المبيع ، مثل أن يبيع الدار ويشترط سكناها مدة يسيرة مثل الشهر ، وقيل السنة ، فذلك جائز على حديث جابر ، وإما أن يشترط منعا من تصرف خاص أو عام ، فذلك لا يجوز الثنيا ، مثل أن يبيع الأمة على أن لا يطأها أو لا يبيعها ، وإما أن يشترط معنى من معانى البر مثل العتق ، فإن كان اشترط تعجيله جاز عنده ، وإن تأخر لم يجز لعظم الغرر فيه . وبقول مالك فى إجازة البيع بشرط العتق المعجل قال الشافعي على أن من قوله منع بيع وشرط ، وحديث جابر عنده مضطرب اللفظ ، لأن في بعض رواياته أنه باعه واشترط ظهره إلى المدينة ، وفى بعضها أنه أعاره ظهره إلى المدينة . ومالك رأى هذا من باب الغرر اليسير فأجازه في المدة القليلة ولم يجزه في الكثيرة . وأما أبو حنيفة فعلى أصله في منع ذلك . وأما إن اشترط معنى في المبيع ليس ببر مثل أن لا يبيعها ، فذلك لا يجوز عند مالك ، وقيل عنه البيع مفسوخ ، قال له البائع : متى وفيل بل يبطل الشرط فقط . وأما . جئتك بالثمن رددت على المبيع فإنه لا يجوز عند مالك ، لأنه يكون مترددا بين البيع والسلف ؛ إن جاء بالثمن كان سلفا ، وإن لم يحى كان بيعا . واختلف في المذهب هل يجوز ذلك فى الإقالة أم لا؟ فمن رأى أن الإقالة بيع فسخها عنده ما يفسخ سائر البيوع ؛ ومن رأى أنها فسخ فرق بينها وبين البيوع . واختلف أيضا فيمن باع شيئا بشرط أن لا يبيعه حتى ينتصف من الثمن ، فقيل عن مالك يجوز ذلك لأن حكمه حكم الرهن ، ولا فرق في ذلك ن أن يكون الرهن هو أو غيره ؛ وقيل عن ابن القاسم : لا يجوز ذلك ، لأنه شرط يمنع المبتاع المبيع
۱۱ - بداية المجتهد - ثان
الجزء 2 — ص ١٦١