بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٦٥٦

١٦٠ = الله فهو باطل ولو كان مائمة شرط ( والحديث متفق على صحته . والثالث حديث جابر قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا، ورخص فى العرايا ) وهو أيضا في الصحيح خرجه مسلم ، ومن هذا الباب ما روى عن أبي حنيفة أنه روى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط ( فاختلف العلماء لتعارض هذه الأحاديث في بيع وشرط ، فقال قوم: البيع فاسد والشرط جائز ، وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة ؛ وقال قوم : البيع جائز والشرط جائز ، وممن قال بهذا القول ابن أبي شبرمة ؛ وقال قوم: البيع جائز والشرط باطل ، وممن قال بهذا القول ابن أبي ليلى ؛ وقال أحمد : البيع جائز مع شرط واحد ، وأما مع شرطين فلا ، فمن أبطل البيع والشرط أخذ بعموم نهيه عن بيع وشرط ، ولعموم نهيه عن الثنيا ؛ ومن أجازهما جميعا أخذ بحديث عمر الذي ذكر فيه البيع والشرط ؛ ومن أجاز البيع وأبطل الشرط أخذ بعموم حديث بريرة ؛ ومن لم يجز الشرطين وأجاز الواحد احتج بحديث عمرو بن العاص خرجه أبو داود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يحيل سلف وبيع ، ولا يجوز شرطان في بيع ، ولا ربح ما كم تضمن ، ولا بيع ما ليس هو وأما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة أقسام : شروط تبطل عندك 6 هي والبيع معا ؛ وشروط تجوز هى والبيع معا ؛ وشروط تبطل ويثبت البيع وقد يظن أن عنده قسما رابعا وهو أن من الشروط ما إن تمسك المشترط بشرطه بطل البيع ، وإن تركه جاز البيع ، وإعطاء فروق بينة في مذهبه بين هذه الأصناف الأربعة عسير ، وقد رام ذلك كثير من الفقهاء ، وإنما هي راجعة إلى كثرة ما يتضمن الشروط من صنفى الفساد الذي يخل بصحة البيوع وهما الربا والغرر وإلى قلته وإلى التوسط بين ذلك ، أو إلى ما يفيد نقصا في الملك فما كان دخول هذه الأشياء فيه كثيرا من قبل الشرط أبطله وأبطل الشرط ، وما كان قليلا أجازه وأجاز الشرط فيها ، وما كان متوسطا أبطل الشرط وأجاز البيع ، ويرى أصحابه أن مذهبه هو أولى المذاهب ، إذ بمذهبه تجتمع الأحاديث كلها ، والجمع عندهم أحسن من الترجيح ، وللمتأخرين من أصحاب مالك في ذلك تفصيلات متقاربة ، وأحد من له ذلك جدى والمازرى والباجي
الجزء 2 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.