الباب الأول فى معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها اتفق العلماء على أن هذه الطهارة فى بدل من الطهارة الصغرى ، واختلفوا في الكبرى ، فروى عن عمر وابن مسعود أنهما كانا لا يريانها يكون
بدلا من الكبرى ، وكان على وغيره من الصحابة يرون ان التيمم بـ بدلا من الطهارة الكبرى ، وبه قال عامة الفقهاء . والسبب في اختلافهم الاحتمال الوارد في آية التيمم ، وأنه لم تصح عندهم الآثار الواردة بالتيمم للجنب ، أما الاحتمال الوارد فى الآية فلأن قوله تعالى - فلم تجدوا ماء فتيمموا - يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثا أصغر فقط ، ويحتمل أن يعود عليهما معا ، لكن من كانت الملامسة عنده في الآية الجماع فالأظهر أنه عائد عليهما معا ، ومن كانت الملامسة عنده هي اللمس باليد . أعنى في قوله تعالى - أو لا متسم النساء - فالأظهر أنه إنما يعود الضمير عنده ا على المحدث حدثا أصغر فقط ، إذ كانت الضمائر إنما يحمل أبدا عودها على أقرب مذكور إلا أن يقدر في الآية تقديما وتأخيرا حتى يكون تقديرها هكذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ، أو جاء أحد منكم من الغائط ، أو لامستم النساء ، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ، وإن كنتم جنبا فاطهروا : وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا . ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل ، فإن التقديم والتأخير مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز ، وقد يظن أن فى الآية شيئا يقتضى تقديما وتأخيرا ، وهو أن حملها على ترتيبها يوجب أن المرض والسفر حدثان ، لكن هذا لا يحتاج إليه إذا قدرت أو ههنا بمعنى الواو ، وذلك موجود في كلام العرب في مثل قول الشاعر :
وكان سيان أن لا يسرحوا نعما أو يسرحوه بها واغيرت السرح فإنه إنما يقال : سيان زيد وعمرو . وهذا هو أحد الأسباب التي أوجبت الخلاف في هذه المسئلة . وأما ارتيابهم فى الآثار التي وردت في هذا المعنى فبين مما خرجه البخارى ومسلم : أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال :
الجزء 1 — ص ٦٤