- ٦٣ -
»
من .
وجب عليها أن تغتسل وتصلى بذلك الغسل صلاتين . وهنا قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديثى أم حبيبة وأسماء واحتجوا لذلك بحديث حمنة بنت جحش وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها ، وهؤلاء منهم : إن المخيرة هي التي لا تعرف أيام حيضتها . ومنهم من قال : بل هي المستحاضة على الإطلاق عارفة كانت أو غير عارفة ، وهذا هو قول خامس في المسئلة ، إلا أن الذي في حديث حمنة ابنة جحش إنما هو التخيير بين أن تصلى الصلوات كلها بطهر واحد ، وبين أن تتطهر فى اليوم والليلة ثلاث مرات . وأما من ذهب إلى أن الواجب أن تظهر فى كل يوم مرة واحدة ، فلعله إنما أوجب ذلك عليها لمكان الشك ولست أعلم في ذلك أثرا .
) المسئلة الخامسة ) اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة على ثلاثة أقوال : فقال قوم: يجوز وطؤها ، وهو الذي عليه فقهاء الأمصار وهو مروى عن ابن عباس وسعيد بن ن المسيب وجماعة من التابعين . وقال قوم ليس يجوز وطؤها ، وهو مروى عن عائشة ، وبه قال النخعى والحكم. وقال قوم : لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها ، وبهذا القول قال أحمد ابن حنبل . وسبب اختلافهم هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة ، أم إنما أبيحت لها الصلاة لأن حكمها حكم الطاهر ؟ فمن رأى أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها ، ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم الطاهر أباح لها ذلك ، وهى بالجملة مسئلة مسكوت عنها . وأما التفريق بين الطول ولا طول فاستحسان
كتاب التيمم
م السادس :
والقول المحيط بأصول هذا الكتاب يشتمل بالجملة على سبعة أبواب الباب الأول فى معرفة الطهارة التى هذه الطهارة بدل منها . الثاني : معرفة من تجوز له هذه الطهارة . الثالث : في معرفة شروط جواز هذه الطهارة الرابع : في صفة هذه الطهارة . الخامس : فيما تصنع به هذه الطهارة : في نواقض الطهارة . السابع : فى الأشياء التى هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها
الجزء 1 — ص ٦٣