وأنه غير دم الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام « إنما ذلك عرق وليس
بالحيضة ... ودم نفاس ، وهو الخارج مع الولد .
أما
الباب الثاني
معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض ، وانتقال الطهر إلى الحيض، والحيض إلى الطهر ، فإن معرفة ذلك فى الأكثر تنبني على معرفة أيام الدماء المعتادة وأيام الأطهار. ونحن نذكر منها ما يجرى مجرى الأصول وهي سبع مسائل :
( المسئلة الأولى ( اختلف العلماء فى أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الظهر ، فروى عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : أكثره عشرة أيام. وأما أقل أيام الحيض فلاحد لها عند مالك ، بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضا، إلا أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق : وقال الشافعى : أقله يوم وليلة . وقال أبو حنيفة : أقله ثلاثة أيام. وأما أقل الطهر فاضطربت فيه الروايات عن مالك ، فروى عنه عشرة أيام، وروى عنه ثمانية أيام ، وروى خمسة عشر يوما ، وإلى هذه الرواية مال البغداديون من أصحابه، وبها قال الشافعي وأبو حنيفة ، وقيل سبعة عشر يوما، وهو أقصى ما انعقد عليه الإجماع فيما أحسب . وأما أكثر الطهر فليس له عندهم حد ؛ وإذا كان هذا موضوعا من أقاويلهم فمن كان لأقل الحيض عنده قدر معاوم وجب أن يكون ما كان أقل من ذلك القدر إذا ورد فى من الحيض عنده استحاضة ، ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا ، ومن كان أيضا عنده أكثره محدودا وجب أن يكون مازاد على ذلك القدر عنده استحاضة، ولكن محصل مذهب مالك في ذلك أن النساء على ضربين : مبتدأة ومعتادة ؛ فالمبتدأة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام خمسة عشر يوما ، فإن لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة ، وبه قال الشافعى، إلا أن مالكا قال تصلى من حين تتيقن الاستحاضة ، وعند الشافعى أنها تعيد صلاة ماسلف لها من الأيام ، إلا أقل الحيض عنده وهو يوم وليلة . وقيل عن مالك بل تعتد أيام لداتها ثم تستظهر
الجزء 1 — ص ٥٠