- ٤٩ -
) المسئلة الثانية مس الجنب المصحف ) ذهب قوم إلى إجازته وذهب
الجمهور إلى منعه ،
وهم
الذين منعوا أن يمسه غير متوضئ . وسبب اختلافهم هو سبب اختلافهم فى منع غير المتوضئ أن يمسه أعنى قوله - لا يمسه المطهرون - وقد ذكرنا سبب الاختلاف في الآية فيما تقدم ، وهو بعينه سبب اختلافهم في منع الحائض مسه :
( المسئلة الثالثة : قراءة القرآن للجنب ) اختلف الناس في ذلك ، فذهب الجمهور إلى منع ذلك ، وذهب قوم إلى إباحته . والسبب في ذلك الاحتمال المتطرق إلى حديث على أنه قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة ، وذلك أن قوما قالوا : إن هذا لا يوجب شيئا ، لأنه ظن من الراوى، ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الجنابة إلا لو أخبره بذلك ؟ والجمهور رأوا أنه لم يكن على رضى الله عنه ليقول هذا عن توهم ولاظن، وإنما قاله عن تحقق، وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف
يمنزلة الجنب ، وقوم فرقوا بينهما ، فاجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها حائضا ، وهو مذهب مالك ، فهذه هي أحكام الجنابة . ( وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم فالكلام المحيط بأصولها ينحصر في ثلاثة أبواب : الأول : معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم . والثانى : معرفة العلامات التي تدل على انتقال الظهر إلى الحيض ، والحيض إلى الطهر أو الاستحاضة ، والاستحاضة أيضا إلى الظهر . والثالث معرفة أحكام الحيض والاستحاضة : أعنى موانعهما وموجباتهما ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل ما يجرى مجرى القواعد والأصول لجميع مافى هذا الباب على ما قصدنا إليه مما اتفقوا
عليه واختلفوا فيه
الباب الأول
اتفق المسلمون على أن الدماء التى تخرج من الرحم ثلاثة : دم حيض ، وهو الخارج على جهة الصحة . ودم استحاضة ؛ وهو الخارج على جهة المرض،
-
بداية المجتهد - أول
الجزء 1 — ص ٤٩