بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٤٧

{V والسبب فى اختلافهم فى ذلك تعارض احاديث في ذلك ، لأنه ورد في ذلك حديثان ثابتان اتفق أهل الصحيح على تخريجهما . قال القاضى رضى الله عنه : ومتى قلت ثابت ، فإنما أعنى به ما ، أو ما اجتمعا أخرجه البخارى أو م عليه : أحدهما حديث. هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا قعد ببين شعبها الأربع والنزق الحيتان بالختان فقد وَجَبَ الغسل ( والحديث الثانى حديث عثمان أنه سئل فقيل له « أرأيت الرجل إذا جامع أهله ولم يمن ؟ قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فذهب العلماء في هذين الحديثين مذهبين : أحدهما مذهب النسخ ، والثانى مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح . فالجمهور رأوا أن حديث أبي هريرة ناسخ الحديث عثمان ، ومن الحجة لهم على ذلك ما روى عن أبي بن كعب أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل ، خرجه أبو داود . وأما من رأى أن التعارض بين هذين الحديثين هو مما لا يمكن الجمع فيه بينهما ولا الترجيح فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق ، وهو وجوب الماء من الماء . وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس ، قالوا : وذلك أنه لما وقع الإجماع على ، أن مجاورة الختانين توجب الحمد وجب أن يكون هو الموجب للغسل وحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة ، ورجح الجمهور ذلك أيضا من حديث عائشة لإخبارها ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خرجه مسلم ) المسئلة الثانية ( اختلف العلماء فى الصفة المعتبرة في كون خروج المنى موجبا للظهر.. فذهب مالك إلى اعتبار اللذة فى ذلك . وذهب الشافعي إلى نفس خروجه هو الموجب للظهر سواء خرج بلذة أو بغير لذة . وسبب اختلافهم في ذلك هو شيئان : أحدهما هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة الغسير المعتادة أم ليس ينطلق عليه ؟ فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي ألجنب على طريق العادة لم يوجب الطهر فى خروجه من غير لذة ، ومن أن
الجزء 1 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.