. ٤٦
من أوجب التخليل بما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال و تحت كل شعرة جنابة فأنقوا البشرة وبلوا الشعر )
( المسئلة الرابعة ) اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب ؟ أم ليسا من شروطها كاختلافهم من ذلك فى الوضوء ؟ . وسبب اختلافهم في ذلك هل فعله عليه الصلاة والسلام محمول على الوجوب أو على الندب ؟ فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما توضأ قط إلا مرتبا متواليا ، وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب فى هذه الطهارة أبين منها في الوضوء ، وذلك بين الرأس وسائر الجسد ، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة ( إنما يكفيك أن تحتى على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضى الماء على جسدك » وحرف ثم يقتضى الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة
الباب الثانى فى معرفة نواقض هذه الطهارة
3
والأصل في هذا الباب قوله تعالى - وإن كنم جنبا فاطهروا ـ وقوله - وَيَسألونك عن المحيض قُلْ هُوَ أَذًى ـ الآية . واتقتى العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين : أحدهما خروج المى على وجه الصحة في النوم أو فى اليقظة من ذكر كان أو أنثى ، إلا ما روى عن النخعى من أنه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام ، وإنما اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل لحديث أم سلمة الثابت أنها قالت « يا رسول الله المرأة ترى فى المنام مثل ما يرى الرجل هل عليها غسل ؟ قال : نعم إذا رأت الماء ) . وأما الحديث الثانى الذى اتفقوا أيضا عليه فهو دم الحيض . أعنى إذا انقطع ، وذلك أيضا لقوله تعالى ـ ويسألونك عن المحيض - الآية ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء ، واختلفوا في هذا الباب مجرى الأصول في مسئلتين مشهورتين ( المسئلة الأولى ) اختلف الصحابة رضى الله عنهم في سبب إيجاب الطهر
مما يجر
من الوطء ، فمنهم من رأى الطهر واجبا في التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل وعليه أكثر فقهاء الأمصار مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وجماعة من أهل
الظاهر ، وذهب قوم من أهل الظاهر إلى إيجاب الظهر مع الإنزال فقط
الجزء 1 — ص ٤٦