٤١ -
رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء فى الحالة التي هي سبب للحدث غالبة وهو الاستقال ، فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك ، فهذه هي مسائل هذا الباب المجمع عليها ، والمشهورات من عليها ، والمشهورات من المختلف فيها ، وينبغي أن نصير إلى الباب الخامس
الباب الخامس
وهو معرفة الأفعال التى تشترط هذه الطهارة في فعلها
والأصل في هذا الباب قوله تعالى - يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قسم إلى الصلاة - الآية ، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صَلاةَ بغير | طَهُورٍ ولا صَدَقَةٌ من غلول ، فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لمكان هذا ، وإن كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة أو من شروط الوجوب ، ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات
إلا في صلاة الجنازة وفى السجود ، أعنى سجود التلاوة ، فإن فيه خلافا شاذا والسبب في ذلك الاحتمال العارض فى انطلاق اسم في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على الجنائز وعلى السجود ، فمن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنائز وعلى السجود نفسه وه الجمهور اشترط هذه الطهارة فيهما : ومن ذهب إلى أنه وهم لا ينطلق عليهما إذ كانت صلاة الجنائز ليس فيها ركوع ولا سجود ، وكان ] السجود أيضا ليس فيه قيام ولا ركوع لم يشترطوا هذه الطهارة فيهما ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسئلة أربع مسائل : ( المسئلة الأولى ( هل هذه الطهارة شرط فى مس المصحف أم لا ؟ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى إلى أنها شرط فى مس المصحف ، وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط فى ذلك . والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى ـ لا يمسه الا المطهرون - بين أن يكون المطهرون هم بنو آدم
وبين أن يكونوا هم الملائكة ، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهى وبين أن يكون خبرا لانهيا ، فمن فهم من المطهرون بني آدم ، وفهم من الخبر النهي قال : لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر ، ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ المطهرون الملائكة قال : إنه ليس في الآية دليل على اشتراط
الجزء 1 — ص ٤١