بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٤٠

خرجه أيضا أبو داود والترمذي ، وصححه كثير من أهل العلم الكوفيون وغيرهم ؛ فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث أحد مذهبين : إما مذهب الترجيح أو النسخ ، وإما مذهب الجمع ، فمن رجح حديث بسرة أو رآه ناسخا لحديث طلق بن على قال بإيجاب الوضوء من مس الذكر، ومن. رجح حديث طلق بن على أسقط وجوب الوضوء من مسه ، ومن رام أن يجمع بين الحديثين أوجب الوضوء منه في حال ولم يوجبه في حال ، أو حمل حديث بسرة على الندب ، وحديث طلق بن على نفى الوجوب والاحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من الفريقين في ترجيح الحديث الذي رجحه كثيرة يطول ذكرها ، وهى موجودة في كتبهم ، ولكن نكتة اختلافهم هو سما أشرنا إليه . ) المسئلة الخامسة ) اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل. ما مسته النلر لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه ، إذ صح عندهم الله عمل الخلفاء الأربعة ، ولما ورد من حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست خرجه أبو داود. ولكن ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسحاق وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام .. ( المسئلة السادسة ) شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة. لمرسل أبي العالية ، وهو أن قوما ضحكوا فى الصلاة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة . وردّ الجمهور هذا الحديث لكونه . رسلا ولمخالفته للأصول ، وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة النار مرس أنه قال : تعلم ولا ينقضها فى غير الصلاة وهو مرسل صحيح . ) المسئلة السابعة ( وقد شد قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت ، وفيه أثر ضعيف من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ » وينبغى أن أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأي نوع كان من قبل إغماء أو جنون أو سكر ، وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم ، أعنى أنهم ،
الجزء 1 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.