٣٦٧
المحرم من لباس الثياب المحيطة وحلق الرأس وقص الأظفار أنه إذا استباحه فعليه الفدية : أي دم على اختلاف بينهم في ذلك أو إطعام ، ولم يفرقوا بين الضرر وغيره في هذه الأشياء ، وكذلك استعمال الطيب : وقال قوم : ليس في قص الأظفار شيء . وقال قوم : فيه دم . وحكى ابن المنذر أن من منع المحرم قص الأظفار إجماع: واختلفوا فيمن أخذ بعض أظفاره ، فقال الشافعي وأبو ثور : إن أخذ ظفرا واحدا أطعم مسكينا واحدا ، وإن أخذ ظفرين أطعم مسكينين ، وإن أخذ ثلاثا فعليه دم فى مقام واحد : وقال أبو حنيفة في أحد أقواله : : ا عليه حتى يقصها كلها : وقال أبو محمد بن حزم : يقص المحرم أظفاره وشاربه وهو شذوذ ، وعنده أن لافدية إلا من حلق الرأس فقط للعذر الذي ورد فيه النص : وأجمعوا على منع حلق شعر الرأس ، واختلفوا فى حلق الشعر من سائر الجسد ، فالجمهور على أن فيه الفدية : وقال داود :
لا فدية فيه : واختلفوا فيمن نتف من رأسه الشعرة والشعرتين أو من لحمه فقال مالك : ليس على من نتف الشعر اليسير شيء إلا أن يكون أماط به أذى فعليه الفدية : وقال الحسن : فى الشعرة مد و فى الشعرتين مدان ، وفى الثلاثة دم ، وبه قال الشافعي وأبو ثور : وقال عبد الملك صاحب مالك : فيما قل من الشعر إطعام وفيما كثر فدية : فمن فهم من منع المحرم حلق الشعر أنه عبادة سوى بين القليل والكثير : ومن فهم من ذلك منع النظافة والزين والاستراحة . التي في حلقه فرق بين القليل والكثير ، لأن القليل ليس فى إزالته زوال أذى : أما موضع الفدية فاختلفوا فيه ، فقال مالك : يفعل من ذلك ماشاء أين شاء بمكة وبغيرها وإن شاء ببلده ، وسواء عنده في ذلك ذبح النسك والإطعام و الصيام ، وهو قول مجاهد ، والذى عند مالك ههنا هو نسك وليس بهدى . فإن الهدى لا يكون إلا نمكة أو بمنى . وقال أبو حنيفة والشافعي : الدم والإطعام لا يجزيان إلا بمكة والصوم حيث شاء : وقال ابن عباس : ما كان من دم فيمكة ، وما كان من إطعام وصيام فحيث شاء ، وعن أبى حنيفة مثله ، ولم يختلف قول الشافعي أن دم الإطعام لا يجزئ إلا لمساكين الحرم : وسبب الخلاف استعمال قیاس دم النسك على ا الهدى ، فمن قاسه على الهدى أوجب فيه شروط الهدى من الذبح في المكان المخصوص به وفي مساكين الحرم ، وإن
الجزء 1 — ص ٣٦٧