بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٣٦٦

- ٣٦٦ - مالك : عليه الفدية المنصوص عليها وقال الشافعي وأبو حنيفة : إن حلق دونه ضرورة فإنما عليه دم فقط ، واختلفوا هل من شرط من وجبت عليه الفدية بإماطة الأذى أن يكون متعمدا أو الناسى فى ذلك والمتعمد سواء ، فقال مالك : العامد فى ذلك والناسى واحد ، وهو قول أبى حنيفة والثورى والليث . وقال الشافعى فى أحد قوليه وأهل الظاهر : لافدية على الناسي ، فمن اشترط في وجوب الفدية الضرورة فدليله النص، ومن أوجب ذلك على غير المضطر فحجته أنه إذا وجبت على المضطر فهي على غير المضطر أوجب ، ومن فرق بين العامد والناسي فلتفريق الشرع في ذلك بينهما في مواضع كثيرة ، ولعموم قوله تعالى - وليس عليْكُمْ جُنَاحٌ فما أخطأ تم تم بِهِ وَلَكن ما تعمدت قُلُوبُكُمْ - ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام ( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ) ومن لم يفرق بينهما فقياسا على كثير من العبادات التي لم يفرق الشرع فيها بين الخطأ والنسيان : وأما ما يجب فى فدية الأذى، فإن العلماء أجمعوا على أنها ثلاث خصال على التخيير : الصيام والإطعام والنسك لقوله تعالى - ففدية من صيام أو صدقة أو نسك - والجمهور على أن الإطعام هو لستة مساكين ، وأن النسك أقله شاة : وروى عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا : الإطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام، ودليل الجمهور حديث كعب بن عجرة الثابت : وأما من قال : الصيام عشرة أيام فقياسا على صيام التمتع وتسوية الصيام مع الإطعام ، ولما ورد أيضا فى جزاء الصيد فى قوله سبحانه ـ أو عدل ذلك صياما - وأما كم يطعم لكل مسكين من المساكين الستة التي ورد فيها النص ، فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك لاختلاف الآثار في الإطعام في الكفارات ؛ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم : الإطعام في ذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين : وروى عن الثوري أنه قال : من البر نصف صاع ومن التمر والزبيب والشعير صاع : وروى أيضا عن أبي حنيفة مثله وهو أصله فى الكفارات : وأما ما تجب فيه الفدية ، فاتفقوا على أنها تجب : على من حلق رأسه لضرورة مرض أو حيوان يؤذيه في رأسه . قال ابن عباس : المرض أن يكون برأسه قروح ، والأذى : القمل وغيره : وقال عطاء المرض : الصداع ، والأذى : القمل وغيره : والجمهور على أن كل ما منعه
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.