-٣٤
من أحدث حتى يتوضأ ، واتفقوا فى هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمذى والودي لصحة الآثار في ذلك إذا كان خروجها على وجه الصحة .
) ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل ( تجرى منه مجرى القواعد
لهذا الباب
) المسئلة الأولى ) اختلف علماء الأمصار فى انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب : فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أى موضع خرج وعلى أى جهة خرج خرج ، وهو أبو حنيفة وأصحابه والثورى وأحمد وجماعة ولهم من الصحابة السلف فقالوا : كل نجاسة اتسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم والرعاف الكثير والفصد والحجامة والقيء إلا البلغم عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة : إنه إذا ملأ الفم ففيه الوضوء ، ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد، واعتبر قوم آخرون المخرجين الذكر والدبر ، فقالوا : كل ما خرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء من أى شىء خرج من دم أو حصا أو بلغم و على اى وجه خرج كان خروجه على سبيل الصحة أو على سبيل المرض ، وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه ومحمد بن عبد الحكم من أصحاب مالك - واعتبر قوم آخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج ، فقالوا : كل ما خرج السبيلين مما هو معتاد خروجه و هو البول والغائط والمذي والودي والريح إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء ، فلم يروا في الدم والحصاة والدود وضوءا ولا في السلس ، وممن قال بهذا القول مالك وجل
من
أصحابه . والسبب فى اختلافهم أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومذى لظاهر الكتاب ولتظاهر الآثار بذلك . تطرق إلى ذلك ثلاث احتمالات: أحدها أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق عليها على ما رآه مالك رحمه الله . الاحتمال الثانى أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها أنجاس خارجة من البدن لكون الوضوء طهارة ، والطهارة إنما يؤثر فيها النجس . والاحتمال الثالث أن يكون الحكم أيضا إنما علق بها من جهة أنها خارجة من هذين
الجزء 1 — ص ٣٤