علمی
أن أبا الشعثاء حدثى ، وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتظهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معا ، فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم الغفارى وقاس الرجل على المرأة . وأما من نهى عن سؤر المرأة الجنب والحائض فقط ، فلست أعلم له حجة إلا أنه مروى عن بعض السلف أحسبه
عن ابن عمر .
( المسئلة السادسة ( صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر فى السفر لحديث ابن عباس أن ابن مسعود خرج مع عليه :
رسول الله صلى . سم ليلة الجن ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقا
هبل متعتك من ماء ؟ فقال : معى نبيذ فى إداوتى ، فقال رسول الله صلى عليه وسلم : اصْببْ فَتَوَضَاً بِهِ ، وقال : شراب وطهور ، وحديث أبي رافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن مسعود بمثله ، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ثمرة طيبة وماء طهور ، وزعموا أنه منسوب إلى الصحابة على وابن عباس ، وأنه لا مخالف لهم من الصحابة ، فكان كالإجماع عندهم . ورد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه لضعف رواته ، ولأنه قد روى من طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى - فلم تجدوا ماء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا - قالوا فلم يجعل ههنا وسطا بين الماء والصعيد، وبقوله عليه الصلاة والسلام « الصعيد الطيب وَضُوءُ المُسلِم وإن لم يجد الماء إلى عشر حجيج ، فَإِذَا وَجَدَ الماء فكمسه بشرته ) ولهم أن يقولوا إن هذا قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء ، والزيادة لاتقتضى نسخا فيعارضها الكتاب ، لكن هذا مخالف لقولهم إن الزيادة نسخ
الباب الرابع فى نواقض الوضوء
الغائط
والأصل في هذا الباب قوله تعالى - أو جاء أحد منكم من الاسم النساء - وقوله عليه الصلاة والسلام « لا يقبلُ الله صلاة
٣ - بداية المجتهد - أول
الجزء 1 — ص ٣٣