بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٢٦٢

٠٢٦٢ ما زاد ، ففى كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة : وسبب اختلافهم في النصاب أن حديث معاذ غير متفق على صحته، ولذلك لم يخرجه الشيخان وسبب اختلاف فقهاء الأمصار فى الوقص في البقر أنه جاء في حديث معاذ هذا أنه توقف في الأوقاص وقال : حتى أسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما قدم عليه وجده قد توفى صلى الله عليه وسلم ، فلما لم يرد في ذلك نص طلب ، حكمه من طريق القياس ، فمن قاسها على الإبل والغنم لم ير في الأوقاص شيئا ومن قال إن الأصل في الأوقاص الزكاة إلا ما استثناه الدليل من ذلك وجب أن لا يكون عنده في البقر وقص ، إذ لا دليل هنالك من إجماع ولا غيره اب والاثار 6 الفصل الرابع فى نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك وأجمعوا من هذا الباب على أن فى سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على العشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت على المائتين فثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت على الثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، وذلك عند الجمهور إلا الحسن بن صالح فإنه قال : إذا كانت الغنم ثلاثمائة شاة وشاة واحدة أن فيها أربع شياه ، وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه ، وروى قوله هذا عن منصور عن إبراهيم الثابتة المرفوعة في كتاب الصدقة على ما قال الجمهور . واتفقوا على أن المعز تضم مع الغنم ، واختلفوا من أى صنف منها يأخذ المصدق ، فقال مالك : يأخذ من الأكثر عددا ، فإن استوت خير الساعي : وقال أبو حنيفة : بل الساعي يخير إذا اختلفت الأصناف : وقال الشافعي : يأخذ الوسط من الأصناف المختلفة لقول عمر رضى الله عنه : نعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا نأخذها الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم ، ونأخذ الجذعة ولا نأخذ الأكولة وه: خيار المال ووسطه . وكذلك اتفق فقهاء جماعة والثنية ، وذلك عدل الأمصار على أنه لا يؤخذ فى الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عور لثبوت ذلك في كتاب الصدقة ، إلا أن يرى المصدق أن ذلك خير للمساكين . واختلفوا في العمياء وذات العلة هل تعد على صاحب المال أم لا ؟ فرأى مالك والشافعي أن تعد ، وروى عن أبي حنيفة أنها لا تعد : وسبب اختلافهم هل مطلق الاسم
الجزء 1 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.