السن الذى فوق هذا السن أو تحته ، فإن مالكا قال : يكلف شراء ذلك السن . وقال قوم بل يعطى السن الذي عنده وزيادة عشرين درهما إن كان السن الذي عنده أحط أو شاتين ، وإن كان أعلى دفع إليه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، وهذا ثابت فى كتاب الصدقة فلا معنى للمنازعة فيه ، ولعل مالكا لم يبلغه هذا الحديث ، وبهذا الحديث قال الشافعي وأبو ثور . وقال أبو حنيفة : الواجب عليه القيمة على أصله فى إخراج القيم فى الزكاة . وقال قوم : بل يعطى السن الذي عنده ، وما بينهما من القيمة ( وأما المسئلة الثالثة) وهى هل تجب فى صغار الإبل ، وإن وجبت فماذا يكلف ؟ فإن قوما قالوا : تجب فيها الزكاة ، وقوم قالوا : لاتجب. وسبب اختلافهم هل يتناول اسم الجنس الصغار أو لا يتناوله . والذين قالوا : لا تجب فيها زكاة هو أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة ، وقد احتجوا بحديث سويد ابن غفلة أنه قال : أتانا مصدق الني عليه الصلاة والسلام ، فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول : إن فى عهدى أن لا آخذ من راضع لبن ، ولا أجمع بين مفترق ولا نفرق بين مجتمع ، قال : وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها ، والذين. . أوجبوا الزكاة فيها منهم من قال : يكلف شراء السن الواجبة عليهم ، ومنهم من قال : يأخذ منها وهو الأقيس ، وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا في صغار
البقر وسخال الغنم . الفصل الثالث فى نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك جمهور العلماء على أن فى ثلاثين من البقر تبيعا وفى أربعين مسنة . وقالت طائفة في كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع ، وقيل إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلك ، فإذا بلغت مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة ، وهذا عن سعيد بن المسيب : والشافعي
وأحمد والثورى وجماعة أن لاشيء فيما زاد على الأربعين حتى تبلغ الستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين ، ففيها مسنتان إلى تسعين ، ففيها ثلاثة أتبعة إلى مائة ، ففيها تبيعان ومسنة ، ثم هكذا
اختلف فقهاء الأمصار فما بين الأربعين والستين ؛ فذهب " /
الجزء 1 — ص ٢٦١