الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق إسماعيل بن إسحاق الجَهْضَمِي
٣٦٧
۲ - أنّ الدّم إنّما وجب للنقص ، وليس النقص تجاوزه الميقات على
انفراده، وإنما هو إحرامه بعد الميقات، وهذا لا يقدر على إزالته لأنه لا
حله
عنه
(1)
بعد عقده فلم يسقط الدّمُ يتمكن من
٣ - ولأنه معنى لا يزيل النقص الواقع في إحرامه فلم يسقط الدّمُ أصله عنه ، إذا أتى ببعض أفعال الحجّ من الطواف والسعي ثم عاد إلى الميقات فإن الدم لا يسقط عنه بالاتفاق (۲).
٤ - ولأنه ترك الإحرام من الميقات إلى ما بعد الميقات مريداً له فأشبه أن يتمادى ولا يرجع
ه - ولأن كل فعل من أفعال الحجّ لزم في موضع يؤثر الدم في تركه، فإنّ العود إليه بعد فوته لا يسقط الدم عنه كالمبيت
بالمزدلفة ( ٤ ) .
وذهب الشافعي إلى أنه يفصل في ذلك؛ فإن عاد قبل التلبس بنسك سقط الدم عنه، وإن عاد بعده لم يسقط سواء كان النسك ركناً أو
سنة (0)
وإنّما قال بسقوط الدّم عنه في حالة رجوعه إلى الميقات قبل التلبس بنسك لأنه قطع المسافة بالإحرام وزاد عليها فلم يلزمه دم (٦) .
(۱) انظر : المعونة ٥١٢/١
(۲) نفسه.
(۳) نفسه.
(٤) نفسه .
(٥) وهذا هو المذهب الذي عليه جمهور الشّافعيّة كما قال النووي. وقيل: يلزمه الدم ولا أثر للتلبس بالنسك في ذلك، انظر : المجموع ٢٠٦/٧ - ٢٠٧، وروضة الطالبين
.٤٢٣
(٦) انظر: المهذب - مع المجموع ،۲۰٦/٧ ، وانظر: الأم ۱۱۸/۳ - ۱۱۹
حسون .
تحقيق:
ص ٣٦٧