٣٦٦
الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق إسماعيل بن إسحاق الجهضمي |
المسالة الثامنة: حكم من جاوز الميقات ولم يحرم منه ذهب مالك بن أنس إلى أنّ من جاوز الميقات حلالاً ثم أحرم من بعد ذلك، فإنّه يمضي على وجهه ولا يرجع إلى الميقات، وعليه دم رجع أو لم يرجع (۱). قال القاضي إسماعيل بن إسحاق معللاً قول الإمام مالك : لأنه قد وجب عليه الدّمُ لتعدّيه ما أمر به فلا وجه لرجوعه (۲) . ويزيد قول القاضي إسماعيل وضوحاً قول القاضي عبدالوهاب
البغدادي :
وإنما قلنا إنّه لا يرجع لأنّ رجوعه لا يفيد شيئاً؛ لأن النقص قد دخل على إحرامه لإيقاعه إياه بعد الميقات، ورجوعه لا يزيل ذلك النقص. وإنما قلنا إن عليه الدّم لنقصه نسكاً المناسك لأن عليه أن يحرم من الميقات، فإذا ترك الإحرام منه إلى ما بعده فقد أدخل النقص فوجب جبره بدم (۳).
حنبل
ووافق مالكاً
(٤)
من
في القول بوجوب الدّم رجع أو لم يرجع أحمد
بن
والحجة لهما ما يلي:
۱ - قول ابن عباس رضي الله عنهما من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً» (ه) .
(۱) انظر: المدوّنة ٣٠٤/١ ، والتفريع ،۳۱۹/۱ ، والمعونة ،٥۱۱/۱، والإشراف ٤٧٠/١ - تحقيق الحبيب بن طاهر والكافي ،۳۸۰/۱، والتمهيد ١٤٨/١٥.
(۲) التمهيد ١٤٨/١٥
(۳) المعونة ٥١٢/١
(٤) وهو المذهب عند الحنابلة وعن أحمد يسقط الدّمُ إن رجع إلى الميقات، انظر: المغني ٦٩/٥ ، والإنصاف ١٢٥/٨ - تحقيق : التركي .
(٥) أخرجه مالك في الموطأ ٥٥٩/١ رقم : ١٢٥٧ عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن سعيد بن جبير أنّ عبدالله بن عبّاس قال: فذكره. وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير ٢٢٩/٢ أن ابن حزم أخرجه مرفوعاً.
ص ٣٦٦