إختيارات الحافظ ابن عبدالبر الفقهية في العبادات — الصفحة ٩٢

۹۲ الباب الأول: في الطهارة فبهذا تلتئم الأدلة ولا يكون فيها تعارض ولله الحمد والمنة. وقال ابن القيم الله بعدما أيد ما ذكره الفقهاء من أن حديث عبد الله بن عكيم المقصود به تحریم الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ . قال : وهذه الطريقة حسنة لولا أن قوله في الحديث (۱): «كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». والذي رخص فيه هو المدبوغ : بدليل حديث ميمونة(٢). ويجاب عن هذا بوجهين: الأول : أن هذه الزيادة كنت رخصت لكم لم يذكرها أحد من أهل السنة في هذا الحديث، فهذه اللفظة في ثبوتها شيء. الثاني : أن الرخصة كانت مطلقة غير مقيدة بالدباغ؛ لأنه ورد في بعض طرق حديث ميمونة (٣)(٤) : أنه لم يذكر الدباغ ولذلك كان يقول الزهري : ينتفع بجلد الميتة دبغ أو لم يدبغ، استدلالاً بهذا الحديث. فهذا الحديث هو الذي نهى عنه النبي قبل موته والأحاديث التي صرحت بذكر الدباغ وأنه ينتفع بجلد الميتة قبل الدباغ لم يتناولها النهي ولیست بناسخة ولا منسوخة (٥) . وهذا توجيه جيد لهذه الأحاديث والتوفيق بينها . • القول الثاني: من قال بالتطهير واختلف هؤلاء إلى خمسة أقوال : 6 (1) أ - أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره ) : وهذا قول الأوزاعي وابن المبارك (٧) وأبي داود وإسحاق بن راهويه (1) يقصد حديث عبد الله بن عكيم . (۳) سيأتي ذكره إن شاء الله . (۲) سيأتي ذكره إن شاء الله . (٤) سيأتي إن شاء الله ذكر هذا الحديث عند ذكر الأقوال الأخرى بعد هذا . (٥) انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود وبهامشه شرح ابن القيم ١٨٦/١١. (٦) فعلى هذا القول الشاة إذا ماتت فيظهر جلدها بعد الدبغ ؛ لأنها مما يؤكل لحمه، ولكن الكلب مثلاً لا يطهر جلده حتى ولو دبغ؛ لأنه لا يؤكل لحمه.. (۷) هو: عبد الله بن المبارك المروزي، مولى بني حنظلة ثقة ثبت فقيه عالم جواد =
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.