إختيارات الحافظ ابن عبدالبر الفقهية في العبادات — الصفحة ٩١

الفصل الأول: في النجاسة ۹۱ هل بين أحاديث الإباحة والنهي تعارض؟ بعدما بينت صحة هذا الحديث قد يتبادر إلى الذهن أن بین هذا الحديث وأحاديث طهارة جلد الميتة بالدباغ تعارضاً، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه أذن بالانتفاع بجلد الميتة بعد دبغها، وورد هذا عن أكثر من سبعة عشر صحابياً، وورد بذلك أكثر من سبعة عشر حديثاً (۱). فالسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو : هل بين هذه الأحاديث تعارض؟ وهل صحة حديث عبد الله بن عكيم فيها دليل على عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ؟ أقول وبالله التوفيق : إن هذه الأحاديث ليس بينها تعارض - حاشا أن يكون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم - ذلك ؛ لأن الله جل شأنه قال: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهْوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْى يُوحَى ) [ النجم : ٣ - ٤] . ولكن يجمع بين حديث عبد الله بن عكيم وأحاديث الإباحة، بأن حديث عبد الله بن عكيم في تحريم الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ ومما يؤكد صحة هذا ما قاله بعض أهل اللغة . فقد قال ذلك النضر بن شميل (۳) والجوهري وحمله على ذلك ابن (۳) (٤) عبد البر والبيهقي قالوا : إن الإهاب اسم الجلد قبل الدباغ، وأما بعد الدباغ فيسمى وقربة (ه) شناً (1) سنذكر أغلب هذه الأدلة عند عرض قول من أباح الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ إن (۲) شاء الله تعالى وبه الثقة . هو النضر بن شُمَيْل بن خرشة المازني التميمي أبو الحسن، عارف بأيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة ولد بمرو سنة ١٢٢هـ من كتبه الصفات، وغريب الحديث، توفي بمرو سنة ٢٠٣هـ الأعلام ٣٣/٨. (۳) التمهيد ١٦٥/٤ . (٤) السنن الكبرى ١٥/١ (٥) انظر: التلخيص الحبير ٤٨/١.
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.