الفصل الأول: في النجاسة
AV
وقال في موضع آخر بعد أن ذكر حديث ابن عباس : إذا دبغ
الإهاب (۱) فقد طهر» (٢).
،
قال: ومعلوم أن المقصود بهذا الحديث ما لم يكن طاهراً من الأهب كجلود الميتات وما لا تعمل فيه الذكاة من السباع عند من حرمها ؛ لأن الطاهر لا يحتاج إلى الدباغ للتطهير ومستحيل أن يقال في الجلد الطاهر: إنه إذا دبغ فقد طهر وهذا يكاد علمه أن يكون ضرورة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «أيما إهاب دبغ فقد طهر نص ودليل فالنص طهارة الإهاب بالدباغ، والدليل منه أن كل إهاب لم يدبغ فليس بطاهر، وإذا لم يكن طاهراً فهو نجس، والنجس رجس محرم فبهذا علمنا أن المقصود بذلك القول جلد الميتة» (٣) . اهـ .
اختلاف الفقهاء في هذه المسألة(4):
اختلف الفقهاء جملة في هذه المسألة إلى قولين :
• القول الأول: من قال بعدم التطهير مطلقاً . فقالوا : إنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ لا جلود مأكول اللحم ولا غيره وهذا مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعمران بن حصين وعائشة رضي الله أجمعين (٥) وهو المشهور من قول مالك (٦) ، وبهذا قال الحنابلة (٧) .
عنهم
. القول الثاني: من قال بالتطهر واختلف هؤلاء إلى خمسة أقوال:
:
(1) الإهاب: الجلد (جمعه أُهُبْ)، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ فلا. (انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر باب الهمز مع الهاء ۸۳/۱). (۲) سيأتي تفصيل الكلام عنه عند ذكر أقوال الفقهاء.
(۳) التمهيد ١٥٢/٤ - ١٥٣.
فأما
بعده
(٤) المقصود باختلاف العلماء هنا في حكم الميتة إذا دبغ مطلقاً أي: سواء كانت طاهرة
حال الحياة أم غير طاهرة.
(۵) انظر : المغني ٦٦/١.
(٦) انظر: بداية المجتهد (۱۰۱۱؛ ومواهب الجليل (۱۰۱/۱؛ والخرشي على مختصر
خلیل ۸۹/۱.
(۷) قال في الإنصاف ٨٦/١
وهو المذهب. وانظر : كشاف القناع ٥٤/١ - ٥٥ .
ص ٨٧