٨٦
الباب الأول: في الطهارة
وفيه مسألتان :
المبحث الثاني
في الآنية
المسألة الأولى : في حكم جلد الميتة بعد الدباغ. المسألة الثانية : في حكم اشتباه المياه الطاهرة بالنجسة.
الميتة
هي
المسألة الأولى
في حكم جلد الميتة بعد الدباغ
ما مات حتف أنفه، أو قتل على هيئة غير شرعية (1
> اختيار ابن عبد البر: أن جلد الميتة بعد الدباغ طاهر فيحرم الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ ويباح الانتفاع بجلدها بعد الدباغ» (۲) .
قال في التمهيد»: قال أبو عمر ليس في تقصير من قصر عن ذكر الدباغ في حديث ابن عباس حجة على ما ذكره ؛ لأن من أثبت شيئاً هو حجة على من لم يثبته والآثار المتواترة عن النبي يا الله بإباحة الانتفاع بجلد الميتة بشرط الدباغ كثيرة جداً (٣) . اهـ .
وقال في موضع آخر من التمهيد: «... وسائر من ذكرنا جعلها طاهرة بعد الدباغ، وأطلق الانتفاع بها في كل شيء، وهو القول الذي نختاره ونذهب
إليه» (٤) . اهـ .
(1) كشاف القناع ٠٥٤/١
(۲) انظر: التمهيد ١٥٧/٤، ١٦٥، ١٦٧. (۳) انظر: التمهيد ١٥٧/٤ .
(٤) انظر: التمهيد ١٧٢/٤.
ص ٨٦