إختيارات الحافظ ابن عبدالبر الفقهية في العبادات — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ الباب الثاني: في الصلاة اختيار ابن عبد البر: على تفسير أهل الحديث وبعض أهل الفقه للإقعاء، هناك مخالفة لاختيار ابن عبد البر، وما ذهب إليه مالك حيث ذهب إلى أنه مكروه وابن عبد البر يقول إنه سنّة . المسألة العاشرة كيفية عمل المأموم مع الإمام في الصلاة (1) اختيار ابن عبد البر: يُستحب أن يكون عمل المأموم في الصلاة بعقب عمل الإمام وبعده بلا فصل ولا تراح. قال في التمهيد»: بعدما ذكر الروايات عن مالك ومنها الرواية الثالثة عنه قال: «وقد رُوي عن مالك أيضاً ، أن الأحب إليه في هذه المسألة: أن يكون عمل المأموم بعد عمل الإمام وبعقبه في كل شيء، قال أبو عمر : هذا أحسن (٢). اهـ. وقال أيضاً: وأما قوله في الحديث : وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا»(۳)، فإنه يدل على أن عمل المأموم يكون بعقب عمل الإمام وبعده بلا فصل (٤) . اهـ . وقال أيضاً : ففي هذا الحديث بيان أن عمل المأموم بعقب عمل الإمام دون تراخ»(٥) . اهـ . اختلاف الفقهاء في هذه المسألة: تحرير محل النزاع : اتفق الأئمة الأربعة على أنه يحرم على المأموم أن يسابق إمامه في أفعال وأقوال الصلاة (٦) لقوله : عن أبي هريرة : «أما يخشى أحدكم» أو : (1) أي: أقوال وأفعال الصلاة. (۳) سيأتي ذكر الحديث بحول الله عند ذكر الأدلة. (٤) التمهيد ١٤٥/٦. (۲) التمهيد ١٤٦/٦. (٥) التمهيد ١٤٧/٦ (٦) وهل تصح صلاته أو تبطل إذا سبق إمامه في شيء من ذلك اختلف الفقهاء في ذلك .
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.