٤٨٢
الباب الثاني: في الصلاة
اختيار ابن عبد البر:
على تفسير أهل الحديث وبعض أهل الفقه للإقعاء، هناك مخالفة لاختيار ابن عبد البر، وما ذهب إليه مالك حيث ذهب إلى أنه مكروه وابن عبد البر يقول إنه سنّة .
المسألة العاشرة
كيفية عمل المأموم مع الإمام في الصلاة (1)
اختيار ابن عبد البر:
يُستحب أن يكون عمل المأموم في الصلاة بعقب عمل الإمام وبعده بلا
فصل ولا تراح.
قال في التمهيد»: بعدما ذكر الروايات عن مالك ومنها الرواية الثالثة عنه قال: «وقد رُوي عن مالك أيضاً ، أن الأحب إليه في هذه المسألة: أن يكون عمل المأموم بعد عمل الإمام وبعقبه في كل شيء، قال أبو عمر : هذا أحسن (٢). اهـ. وقال أيضاً: وأما قوله في الحديث : وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا»(۳)، فإنه يدل على أن عمل المأموم يكون بعقب عمل الإمام وبعده بلا
فصل (٤) . اهـ .
وقال أيضاً : ففي هذا الحديث بيان أن عمل المأموم بعقب عمل الإمام
دون تراخ»(٥) . اهـ .
اختلاف الفقهاء في هذه المسألة:
تحرير محل النزاع :
اتفق الأئمة الأربعة على أنه يحرم على المأموم أن يسابق إمامه في أفعال وأقوال الصلاة (٦) لقوله : عن أبي هريرة : «أما يخشى أحدكم» أو :
(1) أي: أقوال وأفعال الصلاة. (۳) سيأتي ذكر الحديث بحول الله عند ذكر الأدلة.
(٤) التمهيد ١٤٥/٦.
(۲) التمهيد ١٤٦/٦.
(٥) التمهيد ١٤٧/٦
(٦) وهل تصح صلاته أو تبطل إذا سبق إمامه في شيء من ذلك اختلف الفقهاء في
ذلك .
ص ٤٨٢