إختيارات الحافظ ابن عبدالبر الفقهية في العبادات — الصفحة ٤٨١

الفصل الرابع: في أحكام الصلاة الأخير أكثر وأشهر، وهذا هو الجمع بين هذه الأحاديث (۱) . لي الترجيح بعد عرض هذه المسألة بأدلتها يتبين لي ما يلي: أن الإقعاء قد فسر بتفسيرين : الأول: تفسير أهل اللغة الذي هو مجمع على كراهته وأنه بدليل ما تقدم من الأحاديث التي تفيد ذلك. ٤٨١ منهي عنه الثاني: تفسير أهل الحديث والفقه، وهذا هو محل الخلاف بين أهل العلم فمنهم من قال بكراهته، ومنهم من قال إنه سنّة، ومن قال بكراهته اعتمد على الأحاديث التي فيها النهي عن الإقعاء وحملها على تفسير أهل الحديث والفقه ومن قال : إن ذلك سنّة حمل أحاديث النهي تلك على تفسير أهل اللغة الذي هو مجمع على كراهته واعتمد على أنه سنة على قول ابن عباس : إنه من السنّة وفعله هو وغيره من الصحابة لذلك، فعلى هذا جعله سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمني سنة أيضاً في الجلوس، كما في حديث عائشة وأبي حميد ووائل بن حجر ولكن الأخير أكثر وأشهر وهذا هو الذي يترجح عندي في الجلسة بين السجدتين، والله أعلم لأمور: أولاً : إن أحاديث النهي عن الإقعاء في إسنادها ضعف عدا حديث عائشة الذي فسره أبو عبيدة وغيره على تفسير أهل اللغة المجمع على كراهته . ثانياً: إنه على فرض صحتها فليس فيها ما هو صريح في النهي عن الإقعاء على تفسير أهل الحديث والفقه فهي إما فيها التصريح بالنهي عن الإقعاء على تفسير أهل اللغة أو الإجمال المحتمل للتفسيرين . ثالثاً : إن قول ابن عباس إن تفسير أهل الحديث والفقه «هو السنة» وفعله وغيره من الصحابة لذلك دليل قوي مبين للإجمال الناتج من بعض الأحاديث التي ورد فيها النهي عن الإقعاء ومفسر لها . (۱) انظر: المجموع شرح المهذب ٤٣٩/٣ ٠٤٤٠
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.