ضربه
خطأ فلا يجوز عفوه إلا أن يحمله ثلثه أو يجيزه الورثة، لأن الواجب في قتل الخطأ الدية للورثة فلا سبيل له إلى إبطال حقوقهم إلا فيما جعل له من الثلث قال في صلح المدونة (۱) : للمقتول العفو عن دم العمد وجراحاته وإن لم يدع مالاً
وإن كان عليه دين يغترقه لا مقال لغرمائه.
(2),
قال ابن شاس ) : وللولي المفلس العفو عن القود إذ ليس بمال لا عن الدية بعد تقررها. فلو كان الدم لرجلين مفلسين فعفا أحدهما ثم الثاني(3) صح عفو الأول لا الثاني إلا فيما زاد على دينه(4)
فرع :
من قتل من طلبه أن يقتله على أن يُعفى عنه (5) ، في قتله [به](6) وصحة عفوه عنه، ماله (7) ثالثها يغرم الدية في للعتبي عن سحنون قائلا اختلف فيه بعض أصحابنا والأحسن قتله، لأنه عفا عن شيء لم يجب له. وبعض أصحابه(8) ، ونقل ابن رشد قائلا هو الأظهر (9).
(1) ينظر كتاب الصلح : 370/4
(2) أبـو محمد نجم الدين عبدالله بن محمد بن شاس بن نزار الجدامي السعدي الفقيه الإمام الفاضل العمدة المحقق العالم الحافظ الورع ألف الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ، توفي سنة : 610 هـ ، بدمياط مجاهداً في سبيل الله له ترجمة في الديباج : 443/1 وسير أعلام النبلاء : 98/22 . وشجرة النور الزكية :
.165
(3)
(4) (5)
في (م) ثم أبى الثاني. وهو خطأ
ينظر عقد الجواهر الثمينة : 251/3 .
في (ف) عفا عنه. ولعل الصواب يعفو . والمسألة كما في البيان: وسئل سحنون عن الرجل يقول يا ليتني أجد من يقتلني. فقال له رجل: أشهد لي على ذلك. فأشهد له على ذلك فقتله.
(6) ساقطة من (ط).
(7)
في (ط) : في حاله ، وهو تحريف
(8) أي قال ذلك أيضا بعض أصحاب سحنون والعبارة غير موجودة في البيان والتحصيل.
(9) ينظر البيان والتحصيل: 57/16.
41
الكتاب — ص ٤١